عرض وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أول أمس، خلال المنتدى الإسلامي العالمي بجاكرتا، مزايا قانون الاستثمار الجديد في محاولة منه لاستقطاب الرساميل الإسلامية والترويج للوجهة الجزائرية التي تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل أكبر المؤسسات الدولية بخصوص مناخ الاستثمار. دعا بوشوارب، لدى تدخله في الجلسة العلنية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي سيتواصل اليوم بجاكرتا، حسبما أوضحه بيان الوزارة، أمس الأول، إلى استثمار "كل طاقاتنا لتحفيز النقلة النوعية والكمية في العلاقات الاقتصادية بين البلدان الإسلامية لرفع تلك العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الحقيقية، تكون قادرة على تقديم الحلول للبلدان الإسلامية من أجل تجاوز الأزمة (الاقتصادية) الحالية". وعرض بوشوارب في مداخلته التطورات الأخيرة الحاصلة في الجزائر لاسيما مراجعة الدستور الجديد الذي جاء به في المجال الاقتصادي والنموذج الجديد للنمو الاقتصادي، وتطرق أيضا إلى القوانين الجديدة المتعلقة بترقية الاستثمارات والتقييس. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على الإرادة في اغتنام الفرص التي تتيحها سوق المنتجات الحلال، حيث يجري في هذا الخصوص الإعداد لدراسة تقنية في الجزائر وتلك الخاصة بالتمويل الإسلامي. ومن جانب آخر، دعا الوزير الشركات الدولية المتواجدة بالمنتدى الاقتصادي الإسلامي "للاهتمام بوجهة الجزائر وفرصها". وأشار في هذا الصدد إلى العقود الثلاثة الموقعة مؤخرا بالجزائر بين مجمعات جزائرية وأندونيسية من أجل استغلال وتثمين الفوسفات، مؤكدا أنه "بوجود الإرادة المشتركة والإطار المناسب والثقة كان بإمكاننا المضي سريعا نحو شراكات هامة ومربحة للجانبين". وعليه أعرب الوزير عن ارتياحه لكون هذه الشراكة "مثال على قدرة الشركات المنتمية لفضائنا على العمل معا". وكان للوزير على هامش مشاركته في المنتدى الذي يدوم ثلاثة أيام نشاط رسمي مكثف، حيث استقبل في هذا الصدد من قبل رئيس جمهورية اندونيسيا جوكو ويدودو. وقد أكد بوشوارب خلال هذا اللقاء على "نوعية العلاقات السياسية التي تعود إلى فترة دعم أندونيسيا لثورة التحرير الوطني "، قبل أن يشير إلى "استعداد الجزائر للعمل على ترجمتها أكثر في الفضاء الاقتصادي عبر تعزيز الشراكة الثنائية". كما استقبل الوزير من قبل رئيس طاجاكستان، حسبما أشار إليه ذات المصدر. من جانب آخر، أجرى بوشوارب محادثات مع الوزيرين الأندونيسيين للشؤون الخارجية والمالية على التوالي ريتنو مارسودي ومولياني ايندراواتي. كما أكد على "الإرادة المشتركة في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية الجيدة". في هذا الصدد، أكد الوزيران على "ضرورة تفعيل اللجنة المختلطة للتعاون الجزائري الاندونيسي من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي"، مع التشديد على التجارة والاستثمار لاسيما في الفروع الصناعية والمنجمية وكذا السياحية. وتناول بوشوارب خلال محادثاته مع وزير المالية الأندونيسي الجهود التي تبذلها وزارته من أجل "تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إصدار القانون المتعلق بالتقييس وإدخال تصديق حلال، وهو المجال الذي تعد أندونيسيا رائدة فيه". كما تطرق الوزيران إلى المسائل المتعلقة بالتمويل الإسلامي. وسجل هذا المنتدي مشاركة عدة رؤساء دول وحكومات وكذا مسؤولين لشركات عالمية، بحضور نحو 2.500 مشاركا يمثلون أكثر من 100 دولة. للتذكير بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في سنة 2015 ما قيمته 456 مليون دولار.