باشر القضاء التونسي التحقيق في فضيحتي فساد هزتا قطاع الصحة في البلاد مؤخرا، تسببتا بإعاقات ووفاة عدد من المرضى. وتتحدث تقارير إعلامية في تونس عن استخدام عيادات ومستشفيات لمخدّر "Vacaine" فاسد مصنّع في البلاد في عمليات جراحية ما أدى إلى إعاقات وحالات وفاة بينها طفلة. وكان المرصد التونسي لاستقلال القضاء (هيئة مستقلة) أول من تناول فضيحة توزيع "المخدر الفاسد" على العيادات والمشافي الحكومية، وكشفت الهيئة أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن وفاة الطفلة جاء نتيجة استعمال "Vacaine" فاسد، خلال خضوعها لجراحة في عينيها، حيث ساءت حالتها بعد يومين وفارقت الحياة. وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس سفيان السليتي لوكالة الأنباء الألمانية: إن "النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق إثر وفاة طفلة داخل أحد المستشفيات ناتجة عن "قتل غير متعمد"، و"تبين لقاضي التحقيق أن الوفاة لم تكن ناتجة عن خطأ طبي وإنما عن بعض المواد الكيميائية الفاسدة". من جهتها نفت الصيدلية المركزية مسؤوليتها عن توزيع أي مواد فاسدة، علما أنها من يتولى عادة توزيع المخدر على المؤسسات الصحية. وفي السياق، أصدر الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانا، قال فيه: إنه "بلغ إلى علمه بأنه وقع منذ شهر مارس 2016، توجيه رسالة إلى وزير الصحة لإعلامه بحالات وفاة وإعاقات دائمة لمرضى وقع تخديرهم موضعيا بمادة "Vacaine" من صنع أحد المخابر التونسية. وكشف ذات البيان الذي ذُيل بإمضاء أمينه العام لطفي المرايحي (وهو طبيب)، أن بعض الحالات قد سجلت في مستشفيات مختلفة من تراب الجمهورية بأعداد لافتة منذ أن فاز هذا المخدر بمناقصة الصيدلية المركزية وأصبح المصنف الوحيد المعتمد بالمستشفيات. وأضاف البيان أنه ورغم صيحات فزع أطباء التخدير وتحذيرهم من هذا الدواء ودعوتهم الوزارة للتثبت منه إلا أن نداءاتهم لم تلقى سوى التجاهل. فمن الأطباء من يمتنع عن التخدير الموضعي ومنهم من يواصل استعمال هذا الدواء مادام ليس لهم خيار سواه بما يعرض المرضى لمخاطر كبرى من وفاة أو شلل دائم". وقال الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي يرأسه الدكتور لطفي المرايحي أنه يتدخل في هذه القضية لأنه من واجبه إطلاع الرأي العام عن التقصير والإخلال والفساد الذي طبع أداء وزارة الصحة تحت إدارتها الحالية بشكل لم يسبق له مثيل. ومن جهتها أكدت وزارة الصحة التونسية يوم أمس أنه تبعا لما تم تداوله في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما سمّي باستعمال مخذر فاسد في بعض المؤسسات الصحّية، فإن الوزارة توضح النقاط التالية: "يتم توريد الأدوية بما في ذلك الأدوية المخدرة عن طريق الصيدلية المركزيّة للبلاد التونسية بحكم أنها المخولة دون غيرها قانونيا باستيراد الأدوية وترويجها في القطاعين العمومي والخاص. وأكدت الوزارة في بيانها اليوم على حرصها الدائم على ضمان صحة المواطن وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية المستعملة والتي تخضع إلى مسالك قانونية للتزود والترويج والمتابعة عند الاستعمال من طرف الهياكل المختصة. وجاءت فضيحة "المخدر الفاسد" بعد أيام فقط من اكتشاف وزارة الصحة لفضيحة زراعة لوالب قلبية (دعامات شريانية) منتهية الصلاحية في 14 مستشفى، بينما فتح التحقيق مع نحو 40 طبيبا تورطوا في العمليات الجراحية. وأدت تلك العمليات إلى زراعة لوالب فاسدة ل107 مريض، ويحقق القضاء التونسي الآن في عمليات الاقتناء والتزويد للوالب، التي يؤكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن العمليات جرت في مستشفيات خاصة وعامة. و.صويلح
النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تؤكد انعدام المنتوج وزارة الصحة تطمئن الجزائريين من عدم تداول مخدّر" فاكان" في المستشفيات العمومية فنّدت وزارة الصحة بالجزائر أي تعامل تجاري مع دولة تونس فيما يخص استيراد مخدّر "فاكان " "Vacaine" الذي يستعمل في العمليات الجراحية والمصنع في تونس والذي تسبب في إعاقات ووفاة عدد من المرضى، من بينهم طفلة خلال خضوعها لجراحة في عينيها، حيث ساءت حالتها بعد يومين لتفارق الحياة، نتيجة استعمال هذ المخدر الفاسد، حسب ما جاء في بيان هز قطاع الصحة مؤخرا، أين باشر القضاء التونسي التحقيق فيه، رغم صيحات وفزع أطباء التخدير وتحذيرهم من هذا الدواء، في ظل صمت السلطات وتجاهلها للأمر. في السياق، استبعدت وزارة الصحة أن يكون هذا المشكل الصحي قد مس التراب الوطني ولا تربطنا به أي صلة، ناهيك عن كونه مصنع محليا من إحدى المخابر التونسية، داعية المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الخوف، لاسيما وأن مثل هذا المنتوج الصحي يتم تسويقه فقط في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، وفق معايير صحية جد منتظمة، مشيرة إلى أنه وإلى غاية اليوم لم يتم تسجيل أية حالة وفاة أو ما شابه ذلك في المستشفيات العمومية بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة. من جهته، أكد عابد فيصل، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص انعدام هذا المنتوج في الصيدليات الخاصة، كونه منتوج مقتصر فقط على المستشفيات، مشيرا إلى أن كل منتوج يدخل في إطار التخدير والإنعاش من اختصاص الصيدلية المركزية وهي المخولة الأساسية لتوزيعه والتصرف فيه، حسب قانون وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. إيمان.خ
"أبوس" تطالب بالتحقيق في امكانية تعرض جزائريين للاحتيال ب"اللوالب القلبية" طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (أبوس) بضرورة استدعاء الجزائريين الذين أجروا فحوصات طبية في مستشفيات تونسية وتقديم تعويضات لهم في حال ثبوت تعرضهم للاحتيال مما بات يعرف في تونس بقضية "اللوالب القلبية" منتهية الصلاحية. وجاء طلب المنظمة الجزائريين باعتبار أن العشرات من المواطنين يعتمدون على المصحات الخاصة في تونس لتلقي العلاج مطالبا وزارة الصحة بالتنسيق مع نظيرتها التونسية للتثبت من الأمر وفق ما نقل موقع "التونسية" المحلي.