أكد أحمد بومهدي، عضو المكتب السياسي ونائب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، في تصريح ل"الفجر"، أن أكثر من 8 آلاف منتخب تابع للحزب سيخضعون لعملية تقييم دقيقة قبل عقد الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، حتى تكون قوائم الحزب في مستوى التحديات التي يراهن عليها الحزب. وفي تقدير بومهدي، فإن عملية التقييم التي سيقوم بها الحزب للمنتخبين ستشمل جميع رؤساء البلديات والمجالس الولائية، ونواب المجلس الشعبي الوطني، بشكل يسمح للحزب لاحقا بإعداد القوائم الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والمحلية، حيث سيتم اعتماد درجة نشاط المنتخب وفعاليته ومستوى الأداء مع القاعدة وعدد الانجازات التي قدمها للحزب خلال العهدة الانتخابية الماضية، ليتم على أساسها حسب المتحدث، النظر في إمكانية ترشيح المنتخبين مرة أخرى أو تمكين البعض من المنتخبين المحليين التدرج في القوائم الانتخابية. وواصل عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أن هياكل الحزب بداية من القسمة والمحافظة وأخيرا المكتب السياسي ستساهم في عملية التقييم هذه، لأنها هامة وبمثابة خريطة طريق تستنير بها القيادة الحالية في خوض الاستحقاقات المقبلة محلية وتشريعية. مناوئو الأفالان يتهمون بقيادة عملية تطهير ضد المناضلين الحقيقيين ومن ناحية أخرى، أسرت مصادر من معارضة الأفالان ل"الفجر" أن عملية التقييم التي أطلقتها قيادة الأفالان الحالية الغرض من ورائها هو تكريس المزيد من الإقصاء في حق جميع المعارضين للقيادة الحالية للحزب، وكل من تبين أنهم أظهروا ميلا للقيادة الموحدة للحزب وضد من شاركوا في اللقاءات الجهوية العديدة التي عقدتها القيادة الموحدة للحزب بالعديد من ولايات الوطن، والتي توجت باللقاء الأخير والطابع "الوطني" الذي احتضنته دائرة تنس بولاية الشلف الأسبوع المنصرم. واعتبرت أن هناك عناصر كلفت من قبل القيادة الحالية للحزب، للقيام بإعداد تقارير مفصلة عن كل المناوئين للأمين العام الحالي وأعضاء المكتب السياسي، مشيرا أن مخطط تطهير يستهدف الحزب من قياداته من القاعدة إلى القمة وستظهر معالمه أكثر في الأيام القادمة. واستدلت المصادر ذاتها، بأنه جرت العادة أن يتم إعداد القوائم الانتخابية في الأفالان من خلال عقد جمعيات عامة واستقبال الترشيحات المختلفة وتبويبها بناء على معايير خاصة بالشعبية ومردودية المنتخب الذي يريد إعادة الترشح أو المناضل ونشاطه داخل القسمة والمحافظة التي ينتمي إليها، مواصلة "أن معايير المال هي التي ستعتمد كالعادة في إعداد القوائم الانتخابية للحزب لسنة 2017، وهذا ما سنناضل ضده".