كشفت مصادر مسؤولة عن إلزام وزارة التربية أزيد من 19 ألف و700 أستاذ وموظف بقطاع التربية الوطنية أودعوا ملف تقاعدهم النسبي على الالتحاق بمناصبهم في سبتمبر المقبل، ومواصلة مهامهم إذا لم يتم إلتحاق الأساتذة الجدد بمناصبهم أو تسجيل حالات العطل طويلة المدى والوفيات وعطل المرض والأمومة. ويأتي هذا فيما ينتظر أن يحال على التقاعد النسبي 19 ألف و700 موظف في قطاع التربية بداية من شهر سبتمبر المقبل، بعد الرد على طلباتهم من طرف مديريات التربية، لتكون الدفعة الأخيرة للمستفيدين على التقاعد المسبق الذي سيتم إلغائه مطلع سنة 2017، في حال ما إذا لم تصنف الحكومة مهنة التعليم من ضمن المهن الشاقة التي من المقرر أن تستفيد من هذا التقاعد. وسجلت مصالح قطاع التربية أزيد من 96 بالمائة من طلبات الإحالة على التقاعد النسبي أودعت نهاية شهر أكتوبر 2015 طلباتها لدى مديريات التربية ليتم معالجتها، على أن يتم الرد عليها قبل الدخول المدرسي المقبل لتصبح مناصبهم شاغرة، حيث أحصت الوزارة حسب ذات المصدر ما عدده 19700 أستاذ وموظف في قطاع التربية يحالون على التقاعد نهاية شهر أوت الجاري. في المقابل تؤكد مصادرنا استبعادها لتسجيل استقالات الأساتذة وتخلي البعض منهم عن مناصبهم مع الدخول المدرسي المقبل 2016-2017 مثلما شهده القطاع خلال السنوات الماضية سيما السنة الدراسية 2015-2016 والذي أرجعته إلى عدم ضبط الإحتياجات بنفس الطريقة التي تمت قبل إجراء مسابقة االتوظيف ل30 أفريل الماضي لفائدة أزيد من 28 ألف منصب مالي، ما سبب ارتفاع عدد الأساتذة المتعاقدين فيما بعد بسبب عدم ضبط عدد المحالين على التقاعد والوفيات وحالات المرض. تجدر الإشارة أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط حددت في آخر قرار لها أن يكون 21 أوت الجاري تاريخ دخول جميع المسؤولين من إداريين ومدراء المؤسسات التربوية عبر كافة ولايات الوطن تحضيرا للدخول المدرسي 2016-2017، وستسهر الوزارة خلال الموسوم المقبل على رقمنة القطاع التي ستظهر نتائجه الملموسة الأولى في ظرف أقل من سنة واحدة، مؤكدة أن الدخول المدرسي القادم سيتميز بالحكامة الجوارية وتطبيق ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الموقع من قبل الشركاء الاجتماعيين، كما أن الوزارة من جهة أخرى ستجري مباحثات مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص إشكالية التقاعد على مستوى قطاع التربية لا سيما التقاعد المسبق.