مثل أمام محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، المدعو ”ب. بوعلام”، كهل في أوائل العقد الرابع من العمر بعد أن وجهت له تهم تنوعت بين السرقة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وضع مركبة للسير بلوحة ترقيم مزورة. قضية الحال انطلقت عقب توجه المتهم السالف الذكر لسحب وثائق من البلدية، أين اكتشف أحد الموظفين أن البطاقة الرمادية الخاصة بهذا المواطن مزورة وبشكل واضح، أين تفطن لعملية التزوير بالعين المجردة، لتتم إحالة المتهم مباشرة على مصالح الأمن التي قامت بسماعه في محاضر رسمية، وبعد التحريات الأمنية ثبت لهم أن السيارة مسروقة والبطاقة الرمادية مزورة ولوحة الترقيم غير صحيحة، وبعد أشهر من التحقيق في القضية تمت إحالته على المحاكمة. ومن جهته، أنكر المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر ما نسب إليه من تهم، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه توجه إلى ولاية وهران، أين قام بعملية مبادلة مع أحد الأشخاص هناك المدعو حسني الوهراني، حيث سلم المتهم لهذا الأخير سيارته من نوع أودي 3، ليستلم منه سيارة من نوع ”بيجو 207”، وعندما تقدم للبلدية بهدف إتمام إجراءات تسجيل البطاقة الرمادية باسمه، اكتشف أن جميع الوثائق التي سلمت له مزورة وأن السيارة مسروقة، ليجد نفسه مهددا بالسجن. كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أن موكلها وقع ضحية عصابة مختصة في التزوير قامت بإجراء مبادلة معه وسلمته سيارة مسروقة لتستفيد بسيارة موكلها الحاملة للوثائق السليمة، أين شبهت موكلها بالمواطن ”النية” بعد أن خسر سيارته التي يبلغ سعرها في السوق حاليا 70 مليون سنتيم، ناهيك عن متابعته القضائية التي تهدده بالسجن، وفي هذه الأثناء راح المتهم يبكي دون توقف حتى كاد يقع أرضا بعد أن انتابته أزمة نفسية حادة خوفا من دخوله السجن، كونه غير مسبوق قضائيا ولم يسبق له أن مثل للمحاكمة لأي سبب، فطلبت منه القاضية الجلوس في الأماكن المخصصة للحضور ومتابعة مجريات المحاكمة من هناك. وتحت ضوء هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم.