تحول النقاش الذي نظمته منظمة العفو الدولية ”أمنيستي” الجزائر، حول عقوبة الإعدام، إلى مواجهة بين التيارين الإسلامي والعلماني، بعد أن وصف ممثل نقابة قضاة الجزائر، رشيد والي، الشيوخ والمفتين ب”الحمير”، فيما قال الحقوقي عمار خبابة إن الاسلاميين والشيوخ هم من أطفأوا نار الفتنة وبعثوا السلم الاجتماعي. وأوضح الحقوقي عمار خبابة أن الشيوخ الذين وصفهم ممثل نقابة المحامين للعاصمة بالحمير، هم من أطفأوا نار الإرهاب خلال العشرية السوداء، وساهموا في بعث السلم الذي ينعم به الجزائريون اليوم، مؤكدا خلال جلسة النقاش التي نظمتها منظمة العفو الدولية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن تطبيقها أصبح مطلبا اجتماعيا وضرورة لابد منها، حتى يوضع حد لاختطافات الأطفال واغتصابهم والتنكيل بهم التي هي في تزايد مستمر. ودعا خبابة إلى رفع التجميد عن العقوبة المعتمد منذ 1993، موضحا أن الظرف الحالي يختلف عما كان عليه خلال العشرية السوداء، حيث كانت هناك محاكم خاصة، وكانت مخاوف من إمكانية قتل المتهمين بالخطأ، لهذه الأسباب قام الرئيس زروال بإلغائها، وواصل بأن توقيع الجزائر على القرار الأممي الخاص بالعقوبة في 2007، لا يشكل التزاما دوليا، وهو لا يخدش سمعتها أمام المجموعة الدولية مادامت الجزائر لم تصادق على البروتوكول الاختياري للحقوق المدنية والسياسية، موضحا أن الدستور الجزائري يسمو على المعاهدات الدولية. واستند في تحليله إلى القانون الدولي الذي يمنع عقوبة الإعدام فقط في حق الأطفال والحوامل. وأضاف أن دول عديدة اعتمدت عقوبة الإعدام لتحقيق مطلب اجتماعي معبر عنه وهي الأردن، اليابان، الهند، وباكستان. ومن جانبه، رافع الباحث في مجال الأنثروبولوجيا، عيسى مكي، لصالح تطبيق ما وصفه بالقصاص، مشيرا إلى أن هذا حقن لأهل الدم، أي أهل الضحية، ومنه لا يمكن بشكل من الأشكال أخذ الكلمة بدلهم وترك القاتل دون قصاص أو العكس في حالة الصفح عنه، لكن اشترط المتحدث أن يكون تطبيق القصاص في جو عادل وشفاف وليس مثلما هو الحال عليه اليوم في السعودية وإيران وبعض الدول التي تطبق القصاص. أما رئيس فرع منظمة العفو الدولية ”أمنيستي”، حسينة أوصديق، فقد دعت الجزائر للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، مستندة إلى التحاق عديد الدول بالركب، مما جعل تعدادها الكلي يصل إلى 140 دولة، مبرزة أن 1635 شخص تم إعدامهم سنة 2015، معتبرة أن العقوبة لا تعالج الإجرام في المجتمع، وأن هناك إمكانية كبيرة لتكرار الخطأ ومنه استحالة تصحيحه، ويمكن لبعض الدول أن تستغلها لإسكات المعارضة مثلما هو الحال بالنسبة لتركيا. أما الباحث في علوم الشريعة، سعيد جاب الخير، فقد تناول الموضوع من جانب القراءة الخاطئة لبعض المفسرين ومن يقومون بالإفتاء، وتناول حالات من التاريخ الإسلامي الخاص بالقصاص، وإمكانية عدم تطبيقه، مثلما قام به الخليفة عمر بن الخطاب، عندما انتشر الفقر، حيث استغنى عن قطع يد السارقين بحجة السرقة لوجود دواع منطقية وهي الجوع.
