استغل شاب في نهاية العقد الثاني من العمر ”بطاقة شفاء” والده المتوفى منذ عامين كاملين، في اقتناء وصفات طبية من عند اطباء عامين ومتخصصين في الامراض العقلية تحوي مؤثرات عقلية جلبها من عدة صيدليات بالجزائر العاصمة وأعاد بيعها بطريقة غير قانونية، ما كبد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسائر مالية معتبرة. وتبين من مجريات المحاكمة أمام رئيسة الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، أن الاطباء المتابعين في الملف عامون وأحدهم يملك عيادة خاصة في الأمراض العقلية، وكان يقصدهم ”س. خالد” الشاب المتابع معهم في نفس القضية، على فترات متفاوتة مرفوقا بشيخ طاعن في السن بحوزته ملفه الطبي ويقدمه لهم على أساس أنه والده ”س. معمر” مصاب بمرض مزمن ويود العلاج عندهم لتمكينه من وصفات طبية لمؤثرات عقلية لاستهلاكها، في إطار برنامجه العلاجي. وتمكن ”س. خالد”، حسب مصادر على صلة بالملف، من الحصول من عند كل طبيب على عدة وصفات طبية، كل واحدة منها مدون عليها 129 مؤثرا عقليا كبرنامج علاجي لثلاثة أشهر، حيث حرر له طبيب متخصص في الأمراض العقلية لوحده 27 وصفة طبية باسم والده ”س. معمر” الذي كان يخضع للعلاج لديه، موهما إياه أنه استعصى عليه نقل والده إلى عيادته. وانتاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شكوك حول الامر إثر تكبده لخسائر مالية ضخمة وأجرى تحقيقات توصل من خلالها الى أن أطباء عامين وآخرين متخصصين في الامراض العقلية بالكاليتوس قد حرروا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2014 وصفات طبية تحوي مؤثرات عقلية لشاب في أواخر عقده الثاني من العمر يدعى ”س. خالد”، استغل هذه الوصفات عن طريق ”بطاقة شفاء” المدعو ”س. معمر” في اقتناء كميات كبيرة من المؤثرات العقلية خلال فترة قصيرة من عند 30 صيدلية منتشرة عبر الجزائر العاصمة بقيمة 68 ألف دج من عند كل واحدة منها بمبلغ مالي إجمالي بقيمة 200 مليون سنتيم . وانطلق التحقيق في قضية الحال، حسب مصادرنا، مع سبعة أطباء وجهت لهم تهمة منح وصفات طبية وصفية على سبيل المحاباة لهذا الشاب باسم ”س. معمر”، استغلها في اقتناء كميات كبيرة من المؤثرات العقلية حتى بعد وفاته شهر جوان 2013 في ظرف قصير من 30 صيدلية لإعادة بيعها خارج الأطر القانونية. وأفضت التحريات الى ان ”س،امعمر” متوفى منذ فترة وظل ”س. خالد” ابنه على الرغم من ذلك يستغل بطاقة ”الشفا” الخاصة به لاقتناء هذه المؤثرات العقلية. والتمس النائب العام بناءا على هذه المعطيات تسليط تشديد العقوبة ضد ”س. خالد” بتهمة الحصول على مؤثرات عقلية بغرض البيع بوصفات طبية صورية وحيازة المؤثرات العقلية للبيع، التزوير وانتحال هوية الغير. في حين طالب بتطبيق القانون ضد طبيبين وأربع سنوات حبسا مع دفع غرامة مالية ضد طبيب آخر بجنحة تسليم وصفات طبية على أساس المحاباة، في انتظار المداولات القانونية وصدور الحكم في الملف الذي استانفت النيابة العامة في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحراش القاضي ببراءة الأطباء المتابعين فيه من الأفعال المنسوبة إليهم.