استنكرت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين عدم تحرك وزارتي العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والتربية الوطنية، بتطبيق قوانين الجمهورية التي جاءت في المرسوم 90/14 وما نص عليه عليه الدستور وتسليم وصل التسجيل وعدم عرقلة النشاط النقابي. وجاء هذا على لسان الأمين العام الوطني بالنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين فرطاقي مراد الذي أكد "أنه وبعد مرور أكثر من سنتين من إيداع ملف تأسيس النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي واستفاء المدة القانونية حسب المادة 08 من القانون 90/14 والتي تنص بأن يسلم وصل التسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إيداع الملف إلا أن الجهات الوصية لم تتحرك من أجل تسوية طلبهم. وتطرق المتحدث إلى الاتصالات العديدة مع وزارة العمل وتذكيرها في العديد من المراسلات المختومة بوصالات الاستلام ورفع الأشغال إلى الوزير وحتى رئاسة الجمهورية يوم 15 ديسمبر 2015، لتطبيق قوانين الجمهورية، لكن عدم رد الوزارة وحتى مصالح رئاسة الجمهورية على الشكوى المقدمة والغموض الذي يكتنف الملف والأشخاص الذين يقفون وراء تعطيل النشاط النقابي. ويأتي هذا الصمت وفق ذات المصدر "رغم أن الجزائر عضو ناشط في المكتب الدولي للشغل وهذا ما اعتبرته النقابة خنق للحريات النقابية والتضييق وخرق للقانون وأن القانون يكفل الحريات الفردية والسياسية". وأضاف فرطاقي مراد "أن النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين أنه ما كانت لترى النور إلا بعد أن تم تأسيسها بإجماع العديد من ممثلي الولايات، وهذا بعد أن تعرض هذا السلك للتهميش وهضم بعد صدور المراسيم التنفيذية للقوانين الأساسية في 2008 و2012". واعتبر "أن العمل الشاق والمهمة النبيلة اللذان يؤديهما يوميا أفراد هذا السلك واحتكاكهم المباشر بالتلاميذ بمختلف شرائحهم واعتبارهم مؤخرا من المهام الغير الشاقة إجحاف في حقهم. وأمام هذا شدد المتحدث على الحق في التقاعد النسبي والمسبق لهذه الشريحة واعتبار مهمة المشرفين والمساعدين التربويين من المهن الشاقة وردّ الحق في الترقية إلى منصب مستشار التربية مع تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية وإدماج كل المساعدين في الرتبة القاعدية المستحدثة مشرف تربوي.