تنظر، غدا الأحد في جلسة خاصة، رئيسة الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، في استئناف ملف التعاونية العقارية ”صراح” التي راح فيها العديد من المواطنين أودعوا ملفاتهم لديها في إطار مشروع بناء 400 مسكن بمنطقة رايس حميدو بالجزائر العاصمة، وسلبتهم أكثر من 100 مليار سنتيم . وأودع، حسب مصادر قضائية على صلة بالملف، 700 مواطن انخرطوا في التعاونية العقارية ”صراح” في اطار مشروع بناء 400 مسكن بمنطقة رايس حميدو، بمعدل 153 مليون سنتيم للشقة الواحدة في أجل لا يتجاوز 36 شهرا. وعليه تحصل أغلب هؤلاء الضحايا على استفادات عبارة عن قروض بنكية بعد طلبات استفادة منها أودعوها لدى عدة مؤسسات مصرفية، لكنهم إثرها قرروا إيداع شكاوى ضد أعضاء التعاونية السبعة، الذين من بينهم رئيسها أمام مصالح الأمن بداية من سنة 2012، بعد انقضاء المهلة المحددة وعدم تحصلهم على سكناتهم أو على المبالغ المالية التي دفعوها سابقا. وستجري محاكمة المتهمين السبعة في قضية الحال غدا، حسب ذات المصادر القضائية في جلسة خاصة لتشعب أوراق الملف بعد عدة تأجيلات طالته بمجلس قضاء العاصمة، حيث ينسب للمتهمين السبعة الذين استفادوا من الاستدعاء المباشر، إلا اثنين يوجدان في حالة فرار صدر أمر بالقبض ضد أحدهما من طرف قاضي التحقيق، وأمر بالقبض آخر من طرف المحكمة.