اقترحت القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني على الأمين العام الحالي للحزب، جمال ولد عباس، خطة لتطهير جميع المناضلين غير الشرعيين من القاعدة ووصولا للقمة، من القسمة إلى اللجنة المركزية والمكتب السياسي واللجان، وأكدت استعدادها للتعاون معه من أجل لم الشمل، وإعادة المناضلين للشرعيين للحزب من أجل إنجاح الاستحقاقات المقبلة وجميع الرهانات التي تواجه الجزائر. دعت القيادة الموحدة للأفالان التي يرأسها عبد رحمان بلعياط، الأمين العام الجديد للحزب، جمال ولد عباس، إلى فتح ما وصفوه ب”حوار الشجعان الموسع والشامل مع كل الفرقاء لجمع الشتات تحسبا للمراحل السياسية القادمة”، وذكر المناضلين في اجتماع عقد بولاية ميلة، جمال ولد عباس، بضرورة لعب الدور المناط به، وتحضير الأفالان للمراحل السياسية القادمة، من خلال ما وصفوه ب”تغليب مصلحة الحزب والوطن بدل الدفاع عن الهيئات والهياكل البالية”، وأشاروا في بيان إلى أن أي ”هيئة تعود بالفائدة على الحزب وتبقيه في الريادة كقوة سياسية أولى في البلاد، فلتكن، لأن الأشخاص زائلين”. وأكد المجتمعون على ضرورة واستعجالية تجديد الهيالكل القاعدية وتطهيرها من الفتنة والانقسامات، مشددين على أهمية إعادة الاعتبار للإطارات والشخصيات المهمشة في القواعد النضالية، بالإضافة إلى دعوتهم لمحاربة ”مخلفات المرحلة السابقة، لأنها تعتمد على المال الفاسد والرداءة السياسية”. واعتبرت القيادة الموحدة للأفالان أن الأمين العام الحالي مدعو لتشكيل لجان مستقلة على مستوى القسمات مهمتها إعادة هيكلة الحزب على المستوى القاعدي، وضبط الهيكل النظامي مع إعادة الاعتبار لجميع المناضلين وإطارات الحزب المقصيين من طرف القسمات، وأشادت بالجهود الكبيرة التي قام بها رئيس الجمهورية رئيس الحزب، من أجل إعادة الاعتبار للأفالان، وإرجاعه للسكة ومحاربة الفتنة والتضليل والتهميش وإقصاء المناضلين الأوفياء للخط السياسي للحزب”، وذكرت أن الرئيس قام بالأمر الصحيح عندما أبعد من وصفتهم ب”العناصر المشاغبة”، والعمل على توحيد الصف والكف عن الخطابات التي تسيء إلى رموز الدولة ومؤسساتها. وثمن المصدر الجهود التي قام بها رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، وعلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش الشعبي الوطني من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية الحدود من أي اختراق للجماعات الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة. وألحت القيادة الموحدة للأفالان على ضرورة إعادة النظر في بعض الخروقات التي مست القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، والتي جاءت بمواطنين عاديين كأعضاء باللجنة المركزية ورؤساء لجان انتقالية بالمحافظات، مشيرين إلى أن ”وضعيتهم تتنافى مع المادة 9 والبند ال6 والمادة 15، والبند 3 من المادة ال15 للقانون المصادق عليه في المؤتمر التاسع، قياسا بنظام كل ما بني على باطل فهو باطل”، ودعت إلى طرد هؤلاء الدخلاء من الحزب سواء على المستوى المركزي أو القاعدة واعتبار مسؤولياتهم ساقطة بحكم القانون للحزب.
