* الحكومة تراهن على تجاوز المشاكل الاقتصادية التي خلّفها تراجع عائدات البترول دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، ولاة الجمهورية الى العمل على إنجاح الانتخابات التشريعية التي ستجري في سنة 2017، وطالبهم بصيانة الدستور وتغليب لغة الحوار، مؤكدا ان السنة المقبلة ستشكل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
أكد سلال، أمس، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء السنوي الذي يجمع الحكومة بالولاة، بنادي الصنوبر بالعاصمة، على أن السنة المقبلة ستتشكل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية التي سيتم توفير كل الوسائل الكفيلة بإنجاحها، وشدد على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستسهر وبكل حيادية على شفافية الاقتراع والسير الحسن لهذه الاستحقاقات. وحرص الوزير الأول على الإشارة إلى أن عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للتجديد الوطني، يؤثر على بعض المصالح والذهنيات ومن الطبيعي أن يواجه بنوع من المقاومة والانتقادات، غير أنه وإزاء كل هذه المواقف، يظل المواطنون بالنسبة للحكومة ”الحليف الرئيسي إذا ما شرحنا لهم مساعينا وكسبنا دعمهم”، يقول الوزير الأول، الذي اعتبر الشعب ”سر النجاح الأكيد”. وكشف سلال، أن الحكومة تراهن على تجاوز المشاكل الاقتصادية التي خلفها تراجع عائدات البترول، وذلك بتحقيق نسبة نمو ب3.9 بالمائة سنة 2017، رغم الصعوبات الاقتصادية، وقال أنه ”بالرغم من تقلص العائدات البترولية منذ ثلاث سنوات، تواصل الجزائر المقاومة وبعث جهودها للمحافظة على استقرار مؤشراتها الاقتصادية، وهذا ما سمح لنا بتحقيق نسبة نمو ب3.9 بالمائة”، مضيفا أنه ”وبالرغم من أن سنة 2017 ستكون صعبة، إلا أننا نراهن على نفس نسبة النمو”. ودعا الوزير الأول الولاة، إلى مضاعفة الجهود لتنمية البلاد في ظل السلم والأخوة لبناء مستقبل أفضل، مشددا على أن التفاف الشعب حول شخص الرئيس بوتفليقة وبرنامجه، ”يفرض علينا اليوم الالتزام التام بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقيها إلى غاية الآن”، وأضاف أنه ”أطلب منكم العمل دوما في إطار القانون مع تغليب الحوار في كل الظروف”، مذكرا بأن القاسم المشترك لكل الجزائريين هو الدستور الذي تم تعديله والذي تقع مسؤولية الحفاظ عليه على عاتق الجميع خاصة فيما يتصل بثوابت الأمة من عربية وأمازيغية ووحدة وطنية، وقال أن هذه الثوابت ”لا نسمح لأي كان المساس بها”. من جهة أخرى، صرح سلال، أنه سيتم منح آجال إضافية لتسوية وضعية البنايات غير المكتملة وغير المطابقة، داعيا الولاة إلى التكفل بالملف بكل صرامة من خلال حث المواطنين والأشخاص المعنيين على تسوية وضعيتهم والخضوع لشروط المطابقة والسماح بتطور عمراني متجانس وحضاري.