قال محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، الأحد، إنَّ خفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار والاورو خلال العام الماضي كان حتميا وخط الدفاع الأول لامتصاص تبعات الصدمة النفطية. وقال لوكال خلال عرضه للحصيلة المالية السنوية لعام 2016، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنَّ خط الدفاع الأول لمواجهة تبعات الأزمة النفطية، كان تخفيض قيمة الدينار الجزائري، وبخاصةً بعد أن تدهورت أساسيات الاقتصاد الوطني. وتابع: "اللجوء إلى مرونة أكثر لسعر صرف الدينار - أي تخفيضه - كان هو خط الدفاع الأول للاقتصاد، لامتصاص الصدمات الخارجية". وتراجعت العملة الجزائرية خلال العام الماضي بنسبة 20% مقابل الدولار الأمريكي، وب 3.8% مقابل العملة الأوربية الموحدة "الاورو". وبلغ سعر الدولار الواحد في سوق الصرف الرسمية اليوم 108 دينار جزائري، فيما وصل الاورو 118 دينارا. وحذَّر محافظ بنك الجزائر من أن استمرار الحكومة في سياسة تعويم قيمة الدينار، لن يجنبها تبعات الصدمة النفطية بسبب استمرار تقلبات السوق النفطية الدولية. وذكر في هذا الصدد "الاستمرار في تخفيض قيمة العملة محدود في الزمان وليس بإمكانه الاستمرار في امتصاص صدمات الأزمة النفطية على البلاد".