تعتزم البوسنة الطعن في قرار لمحكمة العدل الدولية، أعفى صربيا من المسؤولية عن الإبادة الجماعية. وأعلن بكر عزت بيغوفيتش العضو البوسني في رئاسة البوسنة والهرسك، أن بلاده ستطعن في قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي يبرأ صربيا من تهمة الإبادة الجماعية في يوغوسلافيا السابقة. وكان بكر عزت بيجوفيتش عضو مجلس الرئاسة بالبوسنة الذي يضم أيضاً نظيريه من صربيا وكرواتيا، قد استعان بمحام من دون موافقة زميليه لإعداد دعوى قضائية قبيل موعد نهائي مدته عشر سنوات ينقضي في 26 فبراير الجاري. وكان حكم لمحكمة العدل الدولية في عام 2007 أعفى صربيا من المسؤولية المباشرة عن جرائم القتل والاغتصاب والتطهير العرقي التي اقترفت في البوسنة أثناء تفكك جمهورية يوغسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي، لكنه قال إن صربيا تقاعست عن مسؤوليتها لمنع الإبادة الجماعية. وخلص حكم الجنائية الدولية إلى أن الإبادة الجماعية وقعت في سربرنيتسا، حيث قتل نحو ثمانية آلاف مسلم على يد قوات صرب البوسنة، لكنها لم تورد وقوع إبادة جماعية في أجزاء أخرى من البلاد. وقال بيغوفيتش في مؤتمر صحفي بعد لقاء محامين وناجين من الحرب: ”الطعن سيقدم الأسبوع المقبل”، موضحا أن الهدف هو إثبات أن الإبادة الجماعية كانت واسعة النطاق لدرجة لا يمكن حصرها في سربرنيتسا. وشدد قائلا ”إننا معنيون بالحقيقة وعملية المصالحة تقوم على الحقيقة. ”ويعارض زعماء الصرب والكروات هذه الخطوة قائلين إنها تنتهك الدستور وستؤدي إلى أزمة سياسية في هذا البلد الواقع بمنطقة البلقان. من جانبه، حذر ملادن إيفانوفيتش، عضو المجلس الرئاسي عن صرب البوسنة، من أن هذا الإجراء من شأنه أن يثير أزمة سياسية جديدة في منطقة البلقان، فيما وصف رئيس وزراء صربيا الكسندر فوسيتش أنباء الطعن بالأخبار السيئة. يذكر أن مسلمي البوسنة تعرضوا خلال سنوات 1991-1995 لجرائم قتل واغتصاب وتطهير عرقي وتعذيب نفذتها مجموعات عسكرية من صرب البوسنة المدعومة من صربيا، قتل خلالها آلاف من المسلمين ودفنوا في مقابر جماعية. وتعد مجزرة سربرنيتسا التي راح ضحيتها 8 آلاف قتيل نموذجا يعكس الصورة الحقيقية لما جرى في المنطقة. ومورست هذه الانتهاكات بحق المدنيين عندما كان رادوفان كراديتش رئيسا لجمهورية صرب البوسنة، المدعومة من حكومة يوغسلافيا السابقة برئاسة سلوبودان ميلوسوفيتش، الذي توفي لاحقا في سجنه بلاهاي أثناء محاكمته.