دعا، أول أمس، خبراء في الهندسة المعمارية والصحة و تقنيات التسيير الحضري خلال ملتقى نظم بجامعة قسنطينة 3، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمدينة، إلى التعامل بجدية أكبر مع ملف الضجيج في المحيط الحضري، باعتباره من العوامل ذات الانعكاسات المباشرة على الحياة العامة والصحة المجتمعية. وأكد المنسق الإعلامي للملتقى الأستاذ جريدي، ل”الفجر”، أن الملتقى المنظم من قبل معد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3 صالح بوبندير طرح إشكالية المدينة الحديثة ومشكل الراحة والسكينة الصوتية، وهي الظاهرة التي لها عوامل كثيرة ومتشعبة منن بينها عدم الأخذ بعين الاعتبار عامل الوقاية من الضجيج في إعداد دراسات عمرانية، وبشكل أخص في تحضير دراسات معمقة لآليات التعمير لتنظيم مجال المدن الحديثة . المشاركون في اللقاء أكدوا على أهمية إدراج ملف الضجيج في المدن ضمن أولويات التعمير والصحة، سواء بالنسبة للممارسين في مجال العمران أو السلطات المحلية المطالبة بتفعيل القوانين التي تجرم الضجيج ضمن أطر معينة، خصوصا إذا تعدى الحد المسموح به من قبل المنظمة العالمية للصحة، وهو 60 إلى 70 ديسيبال كأقصى تقدير في الفضاءات العمومية. وقدم الدكتور بن كومي جمال مداخلة أكد من خلالها أن هذا المحور مغيب كليا في مجال العمران في بلادنا، أي أن تشييد المدن و الأحياء يتم بطريقة تراعي ما يتعلق بالكم والنوع والمساحة، لكن مع إغفال الجانب المتعلق بالضجيج، بمعنى أن تقنيات الحد من الضجيج لا تحترم ولا تؤخذ بعين الاعتبار خلال عملية البناء، ما يضع الساكن في مرحلة لاحقة أمام معضلة حقيقية، خصوصا في التوسعات السكنية المحاذية للطرقات السريعة والرئيسية على سبيل الحصر. وقدم المهندس نموذجا ناجحا لتقنيات التحكم في الضجيج، مقترحا التركيز أكثر على توفير الفضاءات الخارجية التي من شأنها استيعاب أوامتصاص الضوضاء القادمة من الخارج، والتي قد تكون مساحات خضراء وتحديدا الأشجار، وقد تكون فضاءات للعب أو حتى حظائر للركن. من جهتهم تطرق مختصون في مجال تسيير التقنيات الحضرية، إلى ضرورة إعادة النظر في طرق بناء الأقسام الدراسية في المؤسسات التعليمية بشكل يسمح بعزل القسم عن الضجيج الخارجي، لأن الأمر من شأنه أن يضاعف من تركيز التلاميذ أو الطلبة ويوفر راحة للأذن والعقل. وأشار مقرر الملتقى إلى أن الهدف الرئيسي لليوم الدراسي يكمن في التحسيس من مشكل الضجيج والوقاية من الضجيج الصوتي، وستباشر اللجنة التي أقرتها التوصيات عملها بالتنسيق مع المركز الوطني للأبحاث المتعاملة في الإنشاء من أجل إدخال دراسات لها علاقة بالعمران للحد من الظاهرة.