ذكرت مصادر مطلعة أن دراسة قوائم الأفالان تحسبا لتشريعيات 4 ماي 2017، تمت بمكتب والي العاصمة عبد القادر زوخ، في وقت تكون اللجنة الإدارية المشرقة على التمحيص والتدقيق قد انتهت من دراسة قوائم حزب الأغلبية البرلمانية، اين وضع جمال ولد عباس، اللمسات الأخيرة على قوائمه في مكتب زوخ مع اثنين من القيادات المؤثرة في الحزب ليلة الأحدة إلى الإثنين اين تم إضافة العديد من الأسماء وإزالة أخرى. وكشف المصادر ذاتها، أن وزيرة الثقافة السابقة، نادية العبيدي سقطت من قائمة التشريعيات لولاية العاصمة لتأخذ مكانها وزيرة التضامن، مونية مسلم، مؤكدة أن الأمين العام للأفالان جمال ولد عباس، اتصل بمسلم لاستكمال ملف الترشح في اقرب وقت ممكن. من جهة أخرى، نظم، أمس، مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني ببومرداس، وقفة احتجاجية أمام مقر محافظة الولاية على خلفية نشر قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل، مطالبين ولد عباس بالتدخل العاجل وإعادة النظر في التجاوزات الخطيرة المرتكبة في عملية إعداد القوائم. وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا امنيا لقوات الشرطة التي اكتفت بمتابعة الوضع عن كثب دون تدخل لمنع المحتجين الذين أصروا على أن وقفتهم الاحتجاجية سلمية وتستهدف فقط لفت انتباه الأمانة الوطنية للحزب العتيد للتعاطي إعلاميا مع القواعد النضالية حول حقيقة القوائم في الأفالان. وعبر المحتجون في تصريحهم عن جام غضبهم وتنديدهم بما وصفوه التجاوزات الخطيرة والتصرفات غير المسؤولة المرتكبة في اعداد قائمة الافالان بالولاية، مؤكدين أن حركتهم الاحتجاجية جاءت بعد تلقيهم لمعلومات عن القائمة التي سيدخل بها الحزب العتيد معترك التشريعيات القادمة على مستوى ولاية بومرداس، مؤكدين بأن حركتهم سلمية وتدخل ضمن النضال الحزبي، قائلين أنها ”ليست موجهة لأي شخص تم تداول اسمه في القائمة التي تبقى حسبهم غير رسمية ولكن حركتهم الاحتجاجية جاءت كرسالة موجهة إلى قيادة الحزب وخاصة ولد عباس من أجل إعادة النظر في قائمة الولاية التي تزاحم عليها مختلف الأحزاب. ووصف المحتجون التجاوزات الحاصلة في اعداد القوائم تصفية الحسابات والخلافات الشخصية من خلال زرع الفتنة والتفرقة داخل هياكل الحزب بين المناضلين والمناضلات، والانفراد في تسيير شؤون المحافظة، وكذا الغموض الكلي في التسيير المالي والإنفاق الفردي، إلى جانب تفضيل مترشحين غير مناضلين وتمكينهم من ترأس قوائم المجالس البلدية ومراتب متقدمة في المجلس الولائي مع تجاهل التعليمات الصادرة عن القيادة المركزية للحزب، وعدم العمل بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، مع تهميش وإقصاء إطارات الحزب ذات الخبرة والتجربة. وذكر المحتجون أن هذه التجاوزات كانت محل مراسلات وشكاوي للأمين العام للحزب ولد عباس، من أجل التدخل إلا أن الأمور ظلت بحسبهم على حالها ولهذا كان من الضروري القيام بهذه الخطوة ومطالبتهم بلقاء الأمين العام للحزب ولد عباس وتقديم له شكوى تتضمن توضيح الوضع المتردي الذي تعيشه محافظة بومرداس بسبب التسيير الفردي والارتجالي وعنجهية أمين المحافظة الذي يتصرف فيها وكأنها ملكية خاصة. ويرى بعض المتتبعين للشأن الأفالاني أن رقعة الاحتجاجات الرافضة لبعض رؤوس القوائم الانتخابية للتشريعيات ستمتد إلى ولايات أخرى حيث لا زالت حالة الاستنفار معلنة أمام مقرات الحزب العتيد عبر ولايات الوطن.
