l الأرندي: 80 بالمئة من المترشحين ذوو مستوى جامعي l الاتحاد: دخول أميين غير مقبول داخل مؤسسة تشريعية l الحقوقي خبابة: ”كيف لأمي أن يطرح سؤالا ويقترح مشاريع قوانين؟ أعادت التصريحات الأخيرة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني بشأن ترشح عدد معتبر من الأميين ضمن قوائم الحزب، مسألة المستوى التعليمي داخل هذه المؤسسة التشريعية، والتي من المؤكد ضمها لنواب من دون مستوى، بشكل يطرح عديد التساؤلات حول مستقبل التشريع في الجزائر.
خالف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس رؤساء أحزاب أخرى بعد أن أفصح عن وجود 82 مترشحا أميا داخل حزبه إلى جانب مترشحين ذوي مستوى ابتدائي ومتوسط، في وقت تتستر أحزاب أخرى عن عرض المستوى التعليمي لمرشحيها، وهو الأمر الذي يعطي تصورا حول تركيبة برلمان 2017، خصوصا في مسألة التشريع واقتراح مشاريع قوانين. ويأتي هذا في وقت لا تعارض أحزاب وجود مترشحين من دون مستوى من منطق أن المجلس الشعبي الوطني يمثل كل شرائح المجتمع. بالمقابل، تثير مسألة المستوى التعليمي داخل الأحزاب السياسية حساسية كبيرة، حيث سارعت بعضها إلى نشر مستوى كل مترشح، حيث نشر التجمع الوطني الديمقراطي جدولا على صفحته كشف من خلالها عن احتواء قوائمه الانتخابية على 98 مترشحا من ذوي شهادات ما بعد التدرج و330 مترشح من ذوي المستوى الجامعي و186 مترشح من ذوي المستوى المتوسط، إلى جانب وجود 141 مترشح يقل أعمارهم عن 35 سنة. وفي هذا الصدد، نفى المكلف بالإعلام على مستوى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، في اتصال مع ”الفجر”، وجود أميين دخل قوائم المترشحين، كاشفا أن 80 بالمئة من المترشحين يملكون مستويات عالية. بالمقابل أكد شهاب صديق أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يعارض وجود مترشحين ذوي مستوى متوسط على أن يستوفون على شرط القبول داخل محيطهم، باعتبار أن شعبية المترشح هي التي تصنع الفارق في وقت يتواجد مترشحون ذوو مستوى عال إلا أنهم لا يملكون شعبية تؤهلهم للظفر بمقعد بالبرلمان. وأضاف محدثنا أن مسألة المستوى التعليمي للمترشح لا يجب أن تأخذ قراءات سلبية، مؤكدا على أن مسيرته النضالية داخل قبة زيغود يوسف كشفت عن ارتفاع المستوى داخل الهيئة التشريعية إلى جانب انخفاض سن المترشح فيها، لتبقى مسألة المردود نسبية. من جهته، أكد الأمين العام لحركة النهضة وعضو الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية محمد ذويبي، في اتصال مع ”الفجر”، أن الاتحاد قد تجاوز مسألة المستوى التعليمي الخاص بالمترشحين ولم يجد أي صعوبات في هذه المسألة، باعتبار أن أغلب إطارات الاتحاد من أصحاب الشهادات والمستوى الجامعي، إلا أنه أكد أن منطق تواجد شرائح متعددة داخل المجلس الشعبي الوطني لا يؤهل أن يتواجد أميون داخل هذه المؤسسة التشريعية قائلا ”هذا لا يعني أن يكون عموم البرلمان بمستوى غير لائق، لما نعلم أن البرلمان سلطة رقابية تعد القوانين للسلطة القضائية يجب أن تتوفر نسبة من النواب على مستوى فكري يؤهلهم بهذه المهمة”، مضيفا ”اشترطت السلطة القضائية في المحلفين عبر المجالس القضائية مستوى تعليمي فكيف للمؤسسة التشريعية أن تقبل بأميين؟”. من جهته، قال الناشط السياسي عمار خبابة في اتصال مع ”الفجر” إن احتواء البرلمان القادم على نواب أميين غير مقبول تماما في زمن الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، معتبرا تصريح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بوجود أميين ضمن قوائم المترشحين بأنه ”غير مسؤول وغير لائق” قائلا: ”كيف لنائب أمي أن يقرأ سؤالا كتابيا على وزير؟ وكيف سيدخل في نقاش مع الوزير؟ وكيف سيكون ضمن لجان ويقترح مشاريع قوانين؟”. وأكد محدثنا وجود أحزاب تبالغ في اشتراط المستوى الجامعي للمترشحين وهو الأمر الذي اعتبره غير منطقي أيضا، باعتبار أن المسيرة النضالية والشعبية للنائب وكذا المستوى الثقافي مطلوب أيضا.