ها هو أحد رجالات شكيب خليل يعود بعد السجن والفضيحة وينصّب على رأس أهم مؤسسة سيادية، سوناطراك. لا أدري إن كان لشكيب خليل يد ورأي في تنصيب ولد قدور وغسله من أدران السجن والحكم عليه بخيانة التجسس والتخابر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، أم أن في التعيين رسالة أخرى أراد صاحبها تبليغ رسالة إلى من يقفون وراء اتهام المدير الجديد لسوناطراك، أم لأنه رجل أمريكا؟ ألم يصدر الحكم على الرجل باسم القاضي الأول للبلاد الذي هو بوتفليقة نفسه؟ فباسم من نصّب اليوم إذا كان بيان التعيين وقعه وزير الطاقة على غير العادة؟ لم يشرح لنا أحد سبب هذا الاختيار، هل هو تكفير عن خطأ أم أنه نكاية في الجهة التي كانت وراء كشف ملفات الفساد؟ الرئيس بوتفليقة لما عين لجنة مكافحة الفساد، طلب من الصحافة مساعدته على كشف بؤر الفساد، فهل سيوضح لنا ما خلفية التعيين، أو إن كانت العدالة مخطئة، وحكمت على الرجل زورا وعليه أن يوضح لنا أين الخطأ، ثم لماذا الآن وبعد أن أمضى المتهم فترة في السجن، يعود من الباب الواسع إلى الشركة التي اتهم بأنه آلحق بها اضرارا و”باع” أسرارها إلى أمريكا؟ صحيح أن هناك تسترا على الكثير من قضايا الفساد، وكثير من الفاسدين ما زالوا يتمتعون بالحماية و”يستثمرون” أموالا منهوبة، باسم الجهوية وباسم التهديد بالانفصال أحيانا أخرى. كيف للوزير أن يعيّن في هذا المنصب الحساس رجلا يعيش بأمريكا ويعمل في أبو ظبي، وكان متواجدا بأمريكا ساعة التعيين؟ ثم ما السبب وراء إبعاد المدير الحالي الذي شغل المنصب بالنيابة، إذا كانت نتائجه للسنة الماضية هي الأفضل من حيث التسيير والإنتاج؟ أخاف أن يأتي يوم وننحني اعتذارا لكل من شكيب خليل والخليفة ومدني مزراق وكل من عاثوا فسادا وجرما في حق الشعب والوطن؟