أكد وزير السكن والعمران والمدينة، ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون حصريا ل”الفجر” خلال زيارته التي قادته إلى ولاية وهران رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال أنه لا وجود لزيادة في الدعم الموجه للسكن في ظل الأزمة الاقتصادية جراء تهاوي أسعار النفط، قائلا ”ليس هناك زيادة لا في السكن أو في الحاجيات اليومية والمواد الأساسية المدعمة من قبل الدولة في الوقت الراهن وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف الوزير أنه ربما يكون هناك زيادة لكن بعد مرور سنوات، مشيرا أن ذلك يتطلب وقت طويل كما أن الإجراء يستدعي التمهيد للعملية بإشراك خبراء أخصائيين لتحسيس المواطنين بأي زيادة. وكان ملف دعم الحكومة للسكن قد عاد للواجهة في الفترة الأخيرة وتخوف المواطنين من الإشاعات التي ترددت حول إلغاء الحكومة للدعم المقدم من قبلها للمواطنين من مساعدات سواء عن طريق الصندوق الوطني للسكن ”سينال” والمقدر ب70 مليون سنتيم أو مساهمة ”افنبوست” للصندوق الوطني للتعاضدية السكن ب50 مليون سنتيم إضافية أخرى، ليأتي اليوم ردّ الوزير عليهم بشكل رسمي من خلال التصريحات التي جاءت على لسان وزير القطاع عبد المجيد تبون الذي جدد تأكيده بأن قطاع السكن سيبقى بمنأى عن تداعيات انهيار أسعار البترول. وفي رد عن سؤال ”الفجر” أيضا لعدد المقصين من سكنات الاجتماعية والذين أثبتت البطاقة الوطنية أن الكثير منهم استفادوا من مساعدات وسكنات بشكل آخر قال أن العدد كبير جدا للمتحايلين عن السكنات ”السوسيال”، قائلا أن الأرقام الدقيقة متواجدة لدى ولاة الجمهورية، أما بالنسبة لسكنات ”عدل” قال الوزير أنه شهريا يتم إقصاء العشرات من المكتتبين المتلاعبين والانتهازيين الذين يملكون سكنات ويريدون الظفر بسكنات أخرى قائلا ”أن البطاقة الوطنية للسكن أنهت عهد التحايل وسماسرة العقار.