التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100ألف دج، في حق المتهمين المتابعين بجنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر، وعقوبة 18شهر حبسا نافذا في حق المتهم الرابع المتابع بتهمة إخفاء أشياء مسروقة. هؤلاء المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت، مثلوا للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، هذه العصابة التي تتكون من 4 أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر، والذين ارتكبوا جنحة السرقة بعد أن اقتحموا شقيتن، إحداهما ملك لعجوز طاعنة في السن والثانية ملك لمغترب. وكانت العصابة قد اتفقت على السطو على الشقة الأولى دون العلم بهوية صاحبتها، حيث تسللت إلى المنزل - بعد عملية ترصد والتأكد من مغادرتها - عن طريق تحطيم الباب الخارجي، وتقاسمت الأدوار، حيث تكفل اثنان منهما بتنفيذ السرقة أين قاما بسرقة جهازي كومبيوتر محمول وآلة تصوير رقمية، فيما ظل ثالثهم بالخارج للحراسة، ليتم بيعها فيما بعد للمتهم الرابع التي توبع بتهمة إخفاء أشياء مسروقة. وبعد رفع البصمات تم التوصل للمتورطين الذين اعترف واحد منهم بالجرم وكشف عن شركائه الذين تمسكوا بالإنكار. وكانت نتائج الخبرة بخصوص البصمات المرفوعة قد كشفت لغز عملية سطو أخرى تم استهداف من خلالها شقة تقع بنواحي بن عكنون، أين تم الاستيلاء على مبلغ 17 مليون سنتيم، ليتم تأجيل النطق بالحكم بعد سماع الأطراف إلى ما بعد المداولة القانونية في القضية، بعد أن تضاربت أقوال المتهمين بين معترف بالجرم ومنكر له.