يعقد الأربعاء المقبل، أول مجلس وزراء للحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث سيتم عرض مخطط عملها الذي سيعرض بعدها على المجلس الشعبي الوطني، بعد 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة. وقد شرع الوزير الأول، عبد المجيد تبون، رفقة طاقمه الحكومي الجديد، في إعداد مخطط عمل الحكومة، بهدف عرضه على رئيس الجمهورية في اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء بعد غد الاربعاء، وذلك تطبيقا للمادة 93 من الدستور والذي سيعرض بعدها على المجلس الشعبي الوطني، بعد 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة. وتجبر المادة 93 من الدستور، الوزير الأول عبد المجيد تبون، على إعداد مخطط عمل الحكومة التي ينسق عملها، حيث تنص الفقرة الثالثة منها ”تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء”، كما يجبر القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الوزير الأول حسب المادة 46 من القانون العضوي على عرض برنامجه أمام الغرفة السفلى للبرلمان خلال ال45 يوما الموالية لتعيين الحكومة، ما يعني بأن تبون مجبر على عرض مخطط عمل حكومته قبل تاريخ 8 جويلية القادم، وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها ”يفتتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة”. كما يقدم الوزير الأول، حسب القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، إلى مجلس الأمة عرضا حول برنامجه خلال العشرة أيام على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه حسب ما تنص عليه المادة 49 منه، وتوضح الفقرة الثانية من هذه المادة أنه يمكن للمجلس أن يصدر لائحة. وفي السياق ذاته، توضح الفقرة الأولى من المادة 95 من الدستور، أنه ”يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة. وتضيف الفقرة الثانية ”يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها”، في حين تؤكد المادة 96 من الدستور ”إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا”، والفقرة الثانية من المادة نفسها تضيف ”تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر”. وسيكون 28 وزيرا بقيادة عبد المجيد تبون مدعوين إلى عقد أول مجلس وزراء بعد تنصيبهم على رأس وزاراتهم، منهم 11 وزيرا جديدا سيشاركون في مجلس الوزراء لأول مرة في حياتهم، ويتعلق الأمر بكل من: وزير المالية عبد الرحمان راوية، وزير الطاقة مصطفى قيطوني، وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، وزير التجارة أحمد ساسي، وزير الاتصال جمال كعوان، وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حزبلاوي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، وذلك في انتظار الاعلان عن الوزير الذي سيخلف مسعود بن عقون على راس وزارة السياحة والصناعات التقليدية الذي أنهيت مهامه بعد أقل من 48 ساعة من تنصيبه.