l جمعية التجار تطالب البلديات بنشر القوائم بالأماكن العامة بدل مقرات البلديات سخرت مديرية التجارة لولاية الجزائر 4660 تاجر لضمان المداومة أيام عيد الفطر، مع اتخاد كافة الإجراءات اللازمة بهذه المناسبة لضمان تموين منتظم للمواطنين من المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، تطبيقا لقرار والي العاصمة 3431 المؤرخ في 6 جوان 2017. وأكد رئيس فرقة الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائرالعياشي دهار، أن مصالحه سخرت 4460 تاجر موزعين عبر 57 بلدية من خبازين وبيع مواد غذائية، وغيرها من المحلات ذات النشاطات التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان نجاح برنامج المداومة المسطر من قبل المديرية تطبيقا لتعليمة وزارة التجارة، حيث تم تسخير 543 مخبزة الموزعة عبر إقليم الولاية، وهو ما يعادل نسبة 59 بالمائة من هذه المحلات التي تعرف إقبالا كبيرا خلال فترة العيد. وأضاف دهار العياشي ل”الفجر” أنه بالنسبة لتجار المواد الغذائية والخضر والفواكه، البالغ عددهم بالعاصمة 5833 تاجرا، فقد تم تسخير منهم 2452 تاجر بنسبة 42.46 بالمائة، إضافة إلى المتعاملين في نشاطات أخرى، على غرار أصحاب قاعات الشاي والمقاهي ومحطات البنزين، والبالغ عددهم 3949 متعامل، والذين سخر منهم ليومي العيد 1646 متعامل. وستمس عملية المداومة أيضا الوحدات الانتاجية خلال نفس الفترة، والتي يبلغ عددها 535 وحدة، منها 131 ملبنة و282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية، تطبيقا للقانون 06/13 الخاص بشروط ممارسة النشاطات التجارية، مع إمكانية غلق المحلات التجارية لمدة شهر مع غرامة تتراوح بين 30.00 و200.000 دج ضد المخالفين. والجدير بالإشارة أنه بدأ تطبيق العمل بنظام المداومة سنة 2012 بعد تعديل قانون 08/04 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية، والبدء بالعمل بإجراءات تفرض التجار على ضمان المداومة خلال هده الاعياد. من جهتها، تطالب الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مسؤولي البلديات بنشر قوائم التجار المعنيين بالمداومة وتعليقها في الساحات العمومية ومداخل الأحياء، بهدف تمكين المواطنين من معرفة أهم محلات المداومة وعدم الوقوع في فخ البحث عن محلات بأحيائهم، علما أنّ مصالح مديريات التجارة أنهت إعداد قوائم جميع بلديات الوطن، والتي تتضمّن إجماليا 35876 (بمعدل 23 محل تجاري في كل بلدية)، وتدعو الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين جميع التجار المسجلين على قوائم المداومة إلى الالتزام بواجب الخدمة العمومية لصالح زبائنهم. وقال الحاج الطاهر بولنوار إن أغلب البلديات تقوم بنشر القوائم داخل مقراتها، وهو ما يرهن ضمان سير العملية في أحسن الظروف وتمكين المواطن من معرفة التجار المناوبين خاصة المخابز وبيع المواد الاستهلاكية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبالتالي توجيه أصابع الاتهام للتجار بعدم تطبيقهم لجدول المناوبة المحدد من قبل مديرية التجارة.