شكّك رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في الصراع الدائر بين الوزير الأول عبد المجيد تبون، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، حيث توعد تبون بفصل المال عن السياسة، وقال أن هذا القرار مدرج في مخطط الحكومة وبتزكية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال مقري، في منشور على صفحته الرسمية عبر ”الفايسبوك” ”تعيش الجزائر اليوم ظاهرة الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي أعلن الحرب على رجال المال الذين اغتنوا من خزينة الدولة ولم يفوا بالتزاماتهم”، مضيفا ”هذا شيء جميل نشجعه ونباركه ونسند الوزير الأول عليه، ولكن لا يمكن للجزائريين أن يعطوا صكا على بياض ولا أن يغتروا بهذه الظاهرة”. وبرر مقري موقفه من الصراع الدائر بين تبون وحداد بأحداث جرت في فترات سابقة، حيث وجد الجزائريون أنفسهم أمام وهم كبير استعمل لتهدئتهم وتمرير مرحلة صعبة كان يمر بها النظام الجزائري ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه فسادا ورداءة وتبذيرا بل وظلما وعدوانا على المعارضين، طبقا له. وطرح رئيس ”حمس” في مقاله الذي حمل عنوان ”تبون حقيقة أم مناورة” عدة تساؤلات أهمها ”هل تبون مجرد واجهة مؤقتة لتزيين الصورة استعدادا لاستحقاقات قريبة؟ هل محور السلطة لم يعد في المرادية؟ هل ساكنو المرادية اعترفوا بأخطائهم بعد الكوارث والأموال الهائلة الضائعة والمسروقة غير القابلة للاسترجاع؟”. ليخلص مقري إلى القول ”إن تبون من نفس النظام السياسي الذي ينتمي إليه سلال، والرئيس الذي كان يعطي الأوامر لسلال هو نفسه الذي يعطي الأوامر لتبون، والذين كانوا يعطون الأوامر للبنوك لدعم رجال الأعمال الذين يواجههم تبون اليوم لا يزالون هم من يأمر وينهى”. وقال مقري، إن من طبائع النظام السياسي تدوير السلطة داخله ليتجنب التداول على السلطة مع غيره من الأحزاب والقوى السياسية، مضيفا أن هذه الممارسات يراد منها إلغاء الديمقراطية والأحزاب والمجتمع المدني.