دعا الخبير سيد علي عزوني، رئيس مكتب دراسات ”كارفور” للمنشآت الصناعية، إلى ضرورة تسريع وتجسيد إجبارية التكوين المهني، نزولا عند طلب المستثمرين الذين أكدوا قلة أو انعدام العمالة المؤهلة، بالرغم من المبالغ المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة للبنى التحتية والإطارات المؤهلة. وأكد المتحدث أن منظومة التكوين المهني لا تزال تكافح كي تستجيب لتطلعات الحكومة، ما يفرض وضعها في السكة التي ينبغي أن تكون فيها، مؤكدا في تصريح صحفي أنه حان الوقت لتوجيه الشباب إلى مراكز التكوين المهني، بعد الانتهاء من المسار التعليمي للتلاميذ على مستوى الأطوار الأساسية الابتدائي والمتوسط والثانوي قبل النجاح في البكالوريا، ولأي سبب كان سيعطى وثيقة مكتوب عليها ”يوجّه إلى التكوين المهني”، وهذا بانتهاج آلية عمل تتمثل في التنسيق مع موجّهين من مراكز التكوين المهني يتصلون بالتلاميذ المسرحين وينصحونهم ويوجهونهم، ثم يبقى الخيار للمراهق. وأكد المسؤول ذاته، أنه دون عمال مؤهلين لا مصانع ولا مزارع ولا خدمات، وقضية الإلزام مرتبطة بالوجهة الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها الجزائر 30 سنة القادمة، والإلزام يعني ضمان استثمارات وطنية ودولية تنافسية، وهذا مجال يمكن للدولة الجزائرية أن تتقنه بشكل كبير لأنها تملك القدرات المالية والبشرية.