فتح وزير التجارة محمد بن مرادي أول ملف فور استوزاره والذي يتعلق بتخفيض نسبة السكر، الملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية، نظرا للخطر الذي يشكله على صحة المستهلكين، وقد أمر الوزير بتخصيص يوم إعلامي ودراسي شهر سبتمبر المقبل لمناقشة هذا التخفيض، مدى احترامه من قبل المؤسسات وانعكاساته على المستهلك. وحسب ما كشفته مصادر عليمة ل”الفجر”، فقد أمر وزير التجارة محمد بن مرادي بفتح النقاش واسعا حول موضوع تخفيض نسب السكر، الملح والدهون في تركيب المواد الغذائية، إذ سيتم تنظيم يوم دراسي وإعلامي لمناقشة الموضوع في 19 سبتمبر المقبل بقصر المعارض ”صافكس” الصنوبر البحري بالعاصمة تحت شعار ”لنستهلك صحي”، بحضور مسؤولي وزارة التجارة. وقد شرعت الحكومة منذ سنتين في اتخاذ تدابير للتّخفيض من الاستهلاك المفرط للسكّر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية، من خلال إصدار مرسوم تنفيذي يخفّض نسب السكر في القهوة وقرار وزاري مشترك يزوّد المستهلك بمعلومات كافية عن المادة الغذائية. كما أشرف وزير التجارة الراحل بختي بلعايب على تنصيب مجموعة عمل مكلفة بتطبيق إجراءات موجهة لمكافحة الاستعمال المفرط للسكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية. وقد تم تنصيب مجموعة العمل هذه عقب اجتماع عمل وتشاور حول إشكالية إضافة السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية، وكلفت مجموعة العمل بأن تحضر فورا ترتيبات قانونية وتنظيمية تسير استعمال السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية، وإطلاق عمليات تحسيسية وإعلامية تجاه المستهلكين والمهنيين بشأن المخاطر الناجمة عن الاستهلاك المفرط لهذه المواد. وأوصى المشاركون في الاجتماع بالتطبيق الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار الكاذب والمغرض. وحضر الاجتماع، علاوة على ممثلي وزارات الصحة والصناعة والفلاحة وممثلي المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعيات المهنية والعلمية المعنية، وقد شكل اللقاء فرصة سانحة لدراسة الانعكاسات السلبية للاستعمال المفرط للسكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية على صحة المستهلك، لاسيما في القهوة والمشروبات والحلويات وشرائح البطاطا المقرمشة ”الشيبس” والمنتجات المتكونة من اللحوم والمواد المصبرة وغيرها. ولتجاوز هذه الوضعية المقلقة، أوصت الأطراف الحاضرة في الاجتماع بتبني مسعى منهجي. وقد سبق أن ناشد رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي حريز، المتعاملين في مجال تحضير الأغذية بإعادة النظر في مكونات المنتوجات الغذائية المصنعة من خلال اللجوء إلى التخفيف من الزيوت، الدهون، السكر والملح، بالإضافة إلى التغليف المتطور من أجل التقليص من المواد الحافظة، بهدف الحد من بعض الأعراض والأمراض المزمنة التي أخذت منحى مخيف وسط المجتمع الجزائري على غرار ارتفاع نسبة المصابين بضغط الدم، السكري، الكوليسترول وغيرها، كما طالب ذات المتحدث بسن قانون خاص بالإشهار المتلفز للمنتوجات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر كالشكولاطة والحلويات والمثلجات ومنع بثها في أوقات مشاهدة الأطفال، بالإضافة إلى منع اللوحات الإشهارية لهذه المنتجات أمام المدارس للحد من الاستهلاك الواسع لهذه الشريحة لها.