l محلات الفاست فود ومنتجات التجميل مهددة بالغلق أو تغيير النشاط بدأت بوادر تقويض عملية الاستيراد من خلال فرض نظام الرخص تنعكس بشكل ملحوظ على السوق، من خلال نسف عديد المنتجات المستوردة من رفوف المحلات، أما المتوفرة فقد التهب سعرها بشكل كبير على غرار الأجبان خاصة المحسنة، الشكلاطة والصلصات. وحسب ما رصدته ”الفجر” في جولتها، فقد أصبحت شكلاطة ميلكا المستوردة نادرة على رفوف المحلات نتيجة منع استيرادها، شكلاطة نوتيلا هي الأخرى ارتفع سعرها وبلغ الضعف، جبن الشيدار وصل سعره إلى 1700 دج للكيلوغرام، الغرويار ب2000 دج للكيلوغرام، جبن الموتزاريلا ب1200 دج للكيلوغرام. إذ سيكون المواطن الجزائري أمام ندرة حتمية أو ربما انعدام تام لقائمة طويلة من المواد التي لم تعد كمالية كما وصفتها الحكومة، لكنها تدخل ضمن قائمة مقتنيات الجزائريين اليومية، على غرار الشوكولاتة ذات الاستعمالات المختلفة، والمكسرات، والفواكه المجففة، وغيرها. وتضمنت قائمة الممنوعات في إطار رخص الاستيراد، حوالي 24 مادّة غذائية مصنّعة كليّا كونها تنتج محليّا وليست ضرورية ولا ذات استهلاك واسع ومنها التونة المصبّرة والقهوة المعلّبة والشيبس والشوكلاطة، إضافة إلى مادتي المايوناز والكاتشوب والصلصات الأخرى. كما ستكون هناك أنواع من العجائن والماء والعصائر وصلصات والمربى بأنواعها والمعلبات، إلى جانب مواد التجميل ومواد التنظيف كصابون القطع والمساحيق تحت طائلة المنع الذي سيجعلها تفتقد في السوق تماما، بالإضافة إلى أن العديد من المحلات التي تبيع مساحيق التجميل والزينة ستجد نفسها في ورطة بسبب عدم إمكانية استيراد المنتجات، ما سيحيلها إلى الغلق أو تغيير النشاط، خاصة بعد بروز موجة من المحلات لماركات أجنبية والتي فتحت نقاط بيع وتوزيع عبر مختلف ولايات الوطن، والتي لن تصمد طويلا أمام أمر الحكومة بمنع الاستيراد في هذا المجال. فضلا عن محلات البيتزا، الأكل السريع ”الفاست فود” وصنع الحلويات التي ستعاني في غضون أشهر من أزمة على مستوى المواد الأساسية التي وصفتها التعليمة بالكمالية. وفقا للتعليمة الصادرة من الجمعية المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، بتاريخ 3 أوت الفارط، والتي رفعت قائمة المواد التي سيفقدها المواطن الجزائري بعد أشهر من السوق الجزائرية، إلى 36 مادة ستكون في خبر كان بالنسبة للسوق الجزائرية في غضون أشهر قليلة. للتذكير، أمرت وثيقة صادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتحرير الحاويات العالقة في الموانئ والتي تحتوي المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، من خلال الإفراج ودون تأخير عن السلع المحجوزة في الميناء والتي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام الرخص. وحسب الوثيقة الصادرة في تاريخ 8 أوت الحالي، فإن هذا القرار جاء بطلب من وزارة التجارة، ويسمح للبنوك بتوطين المنتجات المستوردة العالقة على مستوى موانئ البلاد، شريطة أن يكون تاريخ طلب المستورد للمنتوج صادرا قبل قرارات الحكومة الأخيرة بمنع استيراد هذه المنتجات أو إخضاعها لرخص الاستيراد. وقد أثار فرض نظام الرخص على الاستيراد لغطا كبيرا، نتيجة تخوف المستوردين، لتوضح الحكومة أن الأمر ليس منعا للاستيراد بل فرض رقابة صارمة على نوعية وكمية المنتجات التي تدخل البلاد، نتيجة انفجار الفاتورة ولبناء اقتصاد قوي خارج قطاع المحروقات.
