بالرغم من أن المفاوضات الجزائرية الفرنسية حول التوقيع على اتفاق الشراكة الثنائية لإقامة مصنع تركيب سيارات ”بيجو” بالجزائر، بعد تأجيله لمرتين منذ الإعلان عنه سنة 2015 من قبل الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، تواصلت لغاية صبيحة أمس، أي عشية انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية - الفرنسية بالجزائر العاصمة، والتي من المنتظر أن تتوج بإعطاء الضوء الأخضر للفرنسيين بإنشاء مصنع تركيب السيارات، في وقت تشير المعطيات التي تحوزها ”الفجر” إلى أن الساسة في باريس فشلوا في إقناع الجزائريين بالتنازل لصالحهم، بل رضخوا هم للشروط الجزائرية وضعت بفعل المخاوف الكبيرة من فقدانهم للسوق الجزائرية، فهي إن ضيعت هذه الفرصة لن تستطيع اقتحام السوق الجزائرية سنة 2019. بعد تأجيله لمرتين، يوقع اليوم الطرفان الجزائري والفرنسي خلال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية ”كوميفا”، برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره الفرنسي جون ايف لودريان وزير الشؤون الخارجية وأوروبا، وبمشاركة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، على اتفاق شراكة يخص مشروع ”بيحو الجزائر” بعد أن أخذت الجزائر الوقت الكافي لدراسته بدقة وبكل تفاصيله المتعلقة بدفتر الشروط المعروض على الشركة الفرنسية، وهذا بعد رضوخ الفرنسيين للشروط الجزائرية، بما يحمي سيادتها في إطار القوانين التي تحمي ”الجمهورية”، خاصة أن شركات عالمية أخرى لصناعة السيارات دخلت السباق وتبحث عن إقامة مصانعها في الجزائر وفق دفتر الشروط المحدد ووفق القانون الجزائري أيضا حيث ترفض الحكومة التنازل أو تقديم ”هدايا” للأجانب على أرض الوطن. طبقا لم أكده مصدرنا. وتتأكد من خلال الليونة الفرنسية، وجود مخاوف تعتريها من فقدان السوق الجزائرية تجاوز مشروع بيجو العقبات وبالتالي منع تصدير السيارات للجزائر آفاق 2019 في ظل تنافس الشركات العالمية على إقامة مصانع بالجزائر لتركيب السيارات. كما ينتظر من تجسيد مشروع تركيب السيارات للشركة الفرنسية ”بيجو”،، السماح بتركيب ثلاثة نماذج أساسية ”بيجو 208” و”بيجو 301” وسيتروان ”سي إليزي”. كما ينتظر خلال هذا اللقاء الاقتصادي المهم بين الجزائروباريس التوقيع على ثلاثة اتفاقات شراكة، يخص الأول مصنع بيجو، فيما يتضمن الاتفاق الثاني ”شنايدر إلكتريك”. أما الاتفاق الثالث فهي شراكة بين الطرفين لتصدير الفواكه الجزائرية للخارج ”اقروميد”، في وقت كان الطرفان جسدا حوالي 40 بين مشروع وعقد اتفاقيات ثنائية بين الطرفين منذ آخر قمة للجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، الثالثة منذ خمس سنوات مضت حيث يقول مصدرنا أن الحصيلة كانت ”ايجابية”.