تمر الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ببسكرة، بصعوبات مالية أثرت سلبا على قدراتها في تقديم خدماتها على أحسن وجه، كما تأثرت مشاريعها التنموية من أجل الاستمرار وضمان الجودة، وذلك بسبب الديون المتراكمة لدى زبائنها من بينهم بلديات الولاية. وجاء في بيان لذات المؤسسة، أن الديون المستحقة تتعلق ب 2457 فاتورة خاصة بالطاقة المستهلكة، مقابل 22 فاتورة خاصة بالأشغال المنجزة. وقصد استرجاع ديونها، أشعرت المؤسسة البلديات المدينة وبقية الزبائن من أجل تسوية وضعياتهم العالقة، وتسديد ديونهم تفاديا لتنفيذ الإجراءات السارية المفعول في هذا الشأن. ورغم حجم الديون المتراكمة، فإن المؤسسة لم تبادر بعملية القطع حرصا منها على مصالح المواطنين، وتفادي حرمانهم من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المذكورة، بعد أن عمدت العام الماضي إلى قطع التموين عن مجموعة من مقرات البلديات جراء تراكم ديونها الخاصة باستهلاك الطاقة الكهربائية، في ظل التماطل المسجل من قبل المسؤولين في تسديد الديون المتراكمة. وتعد ولاية بسكرة من أكبر الولايات على مستوى الوطن استهلاكا للطاقة الكهربائية، حيث فاقت الكمية المستهلكة سنويا أكثر من 1.6 مليون كيلو واط ساعي، إلى جانب معدل الذروة 400 ميغا واط، وهو ما يعادل طاقة محطة توليد كاملة بإحدى الدول النامية.