وجاء العرض الذي قدمته لويزة حنون، امس في ندوة صحفية عقدتها بمقرحزبها ،في سياق الحقوق الممنوحة للغرفة السفلى في مراقبة أداء الحكومة وفق المادة 04/01، والتي تعد في نظرها الوسيلة الوحيدة لوضع حد لبرنامج الخوصصة، لان عرض الحصيلة سيمكن من الوقوف على الأخطاء التي ارتكبت في حق العديد من المؤسسات العمومية، التي تقول حنون أنها كانت رابحة ماليا، لكن رغم ذلك شمعت أبوابها وأحيل عمالها على البطالة• كما تساءلت عن الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع ملف الخوصصة من خلال الاعتراف الضمني لمجلس الحكومة في اجتماعه لمناقشة الإستراتيجية الصناعية إلى النتائج السلبية لبرنامج الخوصصة، لكن في الوقت ذاته يطالب رئيس الحكومة مجلس مساهمات الدولة بالإسراع في ملف الخوصصة، والدليل على ذلك تقول الأمينة العامة لحزب العمال هو عرضها عملية فتح رأس مال أهم البنوك الجزائرية من حيث المردودية، ويتعلق الأمر ببنك التنمية المحلية الذي يضم احتياطات الدولة من مادة الذهب والمقدرة ب10 أطنان، بالإضافة إلى حلي العديد من المواطنين الجزائريين باعتباره البنك الوحيد المخصص للرهن• وفي سياق متصل توقعت حنون تكرار السيناريو الذي عاشته الأرجنتين بالجزائر، فيما يخص النتائج السلبية المترتبة عن برنامج الخوصصة، وإبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومساعيها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة • وعلى صعيد اخر اعتبرت لويزة حنون نفسها غير معنية بالتصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية عندما حمل الأحزاب مسؤولية تهميش المرأة من الحقل السياسي، حيث استعرضت بلغة الأرقام المكانة التي منحها الحزب للمرأة، اذ خصص 42 بالمائة من قوائمه في الانتخابات المحلية الماضية للنساء، هذا بالإضافة إلى استحواذه على اكبر نسبة من المقاعد بالبرلمان • واغتنمت نفس المتحدثة الفرصة لتوجيه دعوة صريحة لإلغاء قانون الأسرة الذي وصفته بالمجحف في حق النساء، مقترحة وضع تعديلات جوهرية تقي النساء من الاستغلال والتحرش الجنسي بمختلف المؤسسات•