قال رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الحظر المفروض على إيران، يوهان فيربيك، ممثل بلجيكا لدى الأممالمتحدة إن دولا إضافية قدمت تقارير حول تنفيذها لهذه التدابير. وقال فيربيك "إنه تسلم تقريرين من دولتين بموجب القرارين 1737 و1747"، مضيفا إلى أن هذا يرفع عدد الدول المقدمة لتقارير بشأن تنفيذ الحظر المفروض على إيران إلى 72 دولة. ويحظر القرار 1737 الصادر في ديسمبر 2006، التجارة مع إيران في كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في برامج إيران المتعلقة بتخصيب اليورانيوم أو إنتاج الماء الثقيل أو لصنع أسلحة نووية. أما القرار رقم 1747 الصادر في مارس الماضي فقد شدد من العقوبات المفروضة بحظر بيع الأسلحة وتجميد الأرصدة. كما فرض المجلس بداية الشهر الحالي عقوبات جديدة بموجب القرار 1803 تتعلق بتفتيش الشحنات المشتبه في كونها تحمل بضائع ممنوعة كما فرض حظرا على بعض المؤسسات المالية وحظر السفر على عدد من الأفراد. ولطالما أكدت السلطات الإيرانية على سلمية برنامجها النووي، إلا الكثير من الدول تشكك في ذلك وتقول إن إيران مدفوعة بطموحات عسكرية. من ناحيته حث السفير الأمريكي، اليخاندرو وولف، الدول التي لم تقدم بعد تقريرها للجنة أن تفعل ذلك في أسرع فرصة ممكنة. وقال وولف "إن المجتمع الدولي لديه سبب قوي لأن يشك في أنشطة إيران الرامية إلى الحصول على مقدرات تسلح نووية، مما يهدد أمن منطقة حيوية من العالم ومصداقية مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة تريد حل المسألة عبر القنوات الدبلوماسية. وكان رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، فيتالي تشوركين، ممثل روسيا لدى الأممالمتحدة، قد أكد أن المجلس لن يدعم استخدام القوة للتعامل مع برنامج إيران النووي.