وحسب مصدر من اللجنة فإن هذه الأخيرة وافقت على وضع دراسة تكميلية لإحصاء السكان المحليين وإزالة العقبات أمام المشروع الذي تقارب نسبة الأشغال به ال26% ويتربع على مساحة تقارب 85 هكتارا ويتوسط ثلاث ولايات تيبازة (الداموس)، الشلف (بني حواء) وعين الدفلى، ومن المنتظر تسليم المشروع مطلع عام 2009، وتتولى إنجازه شركة إيطالية بالتعاون مع مكتبين للدراسات أحدهما سويسري والآخر كندي بغلاف مالي يفوق ال750 مليار سنتيم• وكان الكثير من سكان المناطق الواقعة في محيط السد الجديد قد احتجوا على المشروع الذي سيمس الكثير من مساكنهم ومزارعهم التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد بالمنطقة والمعروفة بالزراعة البلاستيكية وخاصة بقرية "تاجموت" التابعة إداريا لدائرة بني حواء بالشلف، وهو ما سيتم العمل به وفقا لقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وسيتم تعويض العقارات والمساكن لغرض بناء هذا المشروع الذي سيغطي جانبا كبيرا في مصادر المياه بالمنطقة، وسيعزز هذا المشروع في حال اكتماله من مخزون الولايات الثلاث من المياه وخاصة بالنسبة لولاية الشلف التي تعرف هذه الأيام تناقصا وانخفاضا في منسوب السدود والتي وصلت إلى مستويات متدنية، حيث لم تزد عن الثمانية مليون متر مكعب، وهي كمية بعيدة جدا عن تلك المسجلة السنة الماضية والتي بلغت بسد سيدي يعقوب، وهو أهم سد بالولاية والذي يضمن تزويد عاصمة الولاية وما يصل إلى 09 بلديات بالماء الصالح للشرب ب32 مليون متر مكعب، رغم أن طاقته الفعلية تبلغ 160مليون متر مكعب، مما يعني نسبة تخزين لا تزيد عن ال20%، مع العلم أن حاجة الولاية من الماء الشروب تقدر بأكثر من 160 للساكن الواحد، وهو معدل من غير الممكن تحقيقه بالسدود والجماعات المائية الحالية وهو ما سيتم تغطيته بالمشروع الجديد، والذي سيكون في جزء منه موجها إلى السقي حيث تعرف المنطقة الساحلية الشمالية للولاية زراعة المنتجات البلاستيكية والمشهورة بالمنطقة وكذا بالمحطة الجديدة لتحليه ماء البحر بمنطقة "ماينيس" والتي أصبحت عملية مؤخرا بطاقة إنتاج تصل إلى 05آلاف متر مكعب• وكانت مديرية الفلاحة قد سجلت مؤخرا بخصوص المياه الموجهة لسقي المزروعات الفلاحية بالشلف أكثر من 75% وهو ما يقابل حصة 30 مليون متر مكعب موزعة على 5800 هكتار، مما يعني تقليص حجم المساحات المسقية وما سيكون له من أثر سلبي على المنتوج الفلاحي بالولاية•