أسفر الارتفاع الجنوني لمواد البناء المختلفة بولاية تيبازة في الفترة الأخيرة إلى توقف العديد من المقاولين عن نشاطهم إلى إشعار آخر ولاسيما القائمين منهم على مشاريع السكن الريفي بحيث اشار رئيس المكتب الولائي لكنفيديرالية الباترونا السيد محمد بلخوخ الى انّ 50? من هؤلاء توقفوا عن النشاط و في حال استمرار الوضع على حاله فإنّ عدا آخر من المقاولين سيلتحق بهؤلاء قريبا . و في سياق متصل أشار رئيس المكتب الولائي للكونفيديرالية في تعليقه على هذا الواقع المتردي الذي أفرزه غلاء مادتي الاسمنت و الحديد خاصة بشكل لايحتمل و يقتضي مراجعة الاسعار المعمول بها الى انّ المكتب الوطني لهذه الهيئة كان قد راسل وزير السكن في الموضوع و ينتظر المقاولون حاليا بشغف ما ستسفر عنه الاجراءات العملية المحتملة التي يرتقب بان تتخذها الحكومة بشان هذا الملف و لم يستبعد محدثنا بأن يتوقف مجمل المقاولين عن النشاط كلية في حال عدم بروز بادرة حل مريحة لهم قد تتخذها الحكومة قريبا على أرض الواقع للحد من التصاعد الجنوني لأسعار هاتين المادتين بحيث تجاوز سعر قنطار الاسمنت 1000 دج فيما بلغ سعر قنطار الحديد 9800 دج و لا تزال هذه الأرقام مرشحة لارتفاع آخر محتمل، و يبدو من خلال هذه المعطيات الميدانية بانّ عديد المشاريع بالولاية تبقى معرضة لظاهرة التاخر في الانجاز و هي الظاهرة التي ألفتها الجهات المعنية حتى في ظروف عقلانية أسعار مواد البناء كما سجلت ذات الجهات أيضا عدم إقدام المقاولين على المشاركة في العديد من الصفقات العمومية المتعلقة بالبناء الأمر الذي أدى الى ارجائها الى موعد لاحق بحيث فسّرت مصادرنا الموثوقة هذه الظاهرة بقلّة عدد المقاولين بالولاية و عدم قدرتهم على اتمام مجمل المشاريع المسندة لهم في آجال قياسية تتيح لهم الاستفادة من مشاريع اخرى . و على صعيد المبادرات الخاصة التي تعنى بانجاز المشاريع الخاصة فقد أعرب العديد ممن جمعنا الحديث ليهم الى أنّهم وقفوا عن الاشغال مؤقتا في انتظار بروز معطيات جديدة باعتبار ما حصل مؤخرا لاسعار الاسمنت و الحديد أضحى لا يطاق على الاطلاق و لم يستبعد هؤلاء بأن تلجأ الحكومة الى اعتماد حلول ترقيعية عاجلة للقضية باعتبارها مرتبطة بالندرة لاغير و هي الندرة التي أفرزها غلق 3 مصانع للسنت دفعة واحدة بحكم تاثيرها المباشر على المحيط البيئي فيما تمّ تفسير غلاء مادة الحديد الى دخولها عالم البورصة و تداولها وفق الأسعار العالمية و من ثمّ فقد اكّد العديد من تجار هذه المواد على أنّه اضحوا يقدمون طلبات احتياجاتهم عدة لفترة اسابيع مسبقة بالنظر الى صعوبة التموين بهذه المواد .