و هي أحد شروط العلاقة المتميزة للإتحاد الأوروبي مع البلدان المرشحة ل"وضع متقدم" و جاءت رسالة البوليساريو في أعقاب تصريحات أدلت بها السيدة بينيتا فيريرو-والدنر المفوض الاوروبى للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار قالت فيها (في صحيفة لاكروا الفرنسية في 10 أفريل الجاري) أن منح المغرب "وضع متقدم" يمكن أن يستكمل خلال الفترة الرئاسة الفرنسية النصف سنوية للإتحاد التي تبدأ في الأول جويلية 2008. و صيغة "وضع متقدم" تمنح في إطار سياسة الجوار المعتمدة من طرف الإتحاد الأوروبي في 2003 و التي تحدد إطار علاقات جديد بين الإتحاد الأوروبي و الدول التي لها حدود معه و ليس لها أي أفق للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي و هي دول جنوب المتوسط و روسيا و الدول المنبثقة عن الإتحاد السوفياتي سابقا. و قد طالب المغرب بهذا الوضع بعد أن رفض الإتحاد الأوروبي مطالب سابقة للعضوية لأن المغرب ليس دولة أوروبية. و تساءلت البوليساريو عن المعايير التي يعتمدها الإتحاد الأوروبي في منح صيغة "وضع متقدم" في إطارة سياسة الجوار الجديدة. "لكن المؤكد -- كما تلاحظ البوليساريو -- إن معيار إحترام حقوق الإنسان و القيم المشتركة للإتحاد الأوروبي و منها إحترام الشرعية الدولية هي من بين أهم المعايير المعتمدة في هذا الخصوص". و في هذه الحالة تلفت البوليساريو الإنتباه إلى أن "سجل المغرب لا يؤهله البتة لهذا الوضع لا سيما إذا ما اخذنا في الاعتبار التطور الأخير في قضية الصحراء الغربية". و قالت رسالة البوليساريو أنه "و خلال ال32 عاما المنقضية أمعنت قوات الاحتلال المغربي و دون عقاب في إنتهاك قيم حقوق الإنسان المكرسه في ميثاق الاممالمتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان". و تضيف الرسالة-النداء أن "الأخطر من كل هذا أن المغرب لم يبد أي دليل على حسن نية لوقف موجات القمع التي تهدد بأن تتوسع إلى أي مكان في الصحراء يقيم فيه الصحراويون".