أكد رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، "محمد بلفوضيل"، أمس، أن الآجال الخاصة بإثبات هويات خطوط الهاتف النقال غير المعرفة ستمدد، دون إعطاء أجل محدد لتاريخ انتهاء فترة تسوية وضعية المشتركين المعنيين• وقال السيد "بلفوضيل" في حصة في الواجهة التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أن عدد الخطوط الهاتفية غير المعرفة، مازال غير دقيق حاليا، إذ لا يمكن الجزم أن نسبة هذه الخطوط تمثل 15 بالمئة من مجموع الاشتراكات لدى المتعاملين، مضيفا أن الأرقام الدقيقة لعدد الخطوط الهاتفية النقالة غير المعرفة، والتي تم إثبات هويتها، سيتوضح في نهاية شهر أفريل الجاري، حيث سيتم حينها تقييم عملية التعريف بالخطوط المجهولة التي انطلقت الشهر الماضي• ولم يعطي رئيس مجلس سلطة الضبط آجال محددة لانتهاء فترة التعريف بالخطوط، وقال أن الهيئة التي يمثلها لم تتلقى أي مراسلة من طرف أي متعامل في المجال، لطلب تمديد الآجال لفترة معينة، إلا أن مثل شركة نجمة الذي شارك في نقاش حصة الواجهة، أن المدير العام للشركة، قد دعا في مناسبة سابقة أمام الصحافة إلى حاجة المتعامل إلى فترة تصل إلى شهرين آخرين، مشيرا إلى أن نجمة تسوي يوميا وضعية حوالي 10 آلاف مشترك، ما يعني أنها تمكنت من إثبات قرابة نصف الخطوط المجهولة لديها• وبخصوص نوعية الخدمات، قال السيد "بلفوضيل" أن الخدمات المقدمة من طرف المتعاملين في مجال الهاتف النقال بالجزائر، تعد مقبولة، إلا أنها تتطور وذلك ما يفرضه السوق المفتوح، كما قال أن الأسعار المعمول بها في الجزائر هي من الأسعار الأكثر انخفاضا بالمقارنة مع البلدان المغاربية المجاورة، مشيرا إلى أن التقديرات الخاصة لديه تشير إلى أن معدل الأموال التي ينفقها الجزائري في الهاتف النقال تصل إلى حوالي 3 آلاف دج شهريا• وبخصوص بعض النقائص التي تسجل على الخدمات المقدمة في المجالات المختلفة التي تنظمها السلطة، بما فيها البريد وخدمات الانترنيت والهاتف النقال والثابت، قال المتحدث أن السلطة لا يمكنها التدخل الا بع تلقي شكاوى من طرف الزبائن، وفي هذا السياق قال انه من الضروري أن تكون هناك جمعية مختصة بحماية المستهلكين، للدفاع عن مصالح المواطنين•
