كشف وزير السكن والعمران "نور الدين موسى" عن تخصيص غلاف مالي في إطار قانون المالية 2008، لانجاز 70•000 وحدة سكنية، بغرض القضاء على السكن الهش• موضحا في رده على أسئلة شفوية لنواب المجلس الوطني، بأن الحضيرة الوطنية من البنايات الهشة، بلغت 553 ألف سكن، وتمثل 8 % من الحضيرة الإجمالية للسكنات في الجزائر• وتتركز 15 % من السكنات الهشة، في أربع مدن رئيسية، وهي الجزائر العاصمة، عنابة،وهران وقسنطينة، ما يقدر بحوالي 85•000 سكن هش• وتم تسطير برنامج سكني خاص موجه للامتصاص التدريجي للسكن الهش، يحتوي على 149 ألف وحدة سكنية من صيغة "عمومي ايجاري"، ممول كليا من طرف الدولة ،"وسيستمر هذا الجهد بمعدل 70 ألف وحدة سكنية سنويا، إلى غاية القضاء النهائي على الظاهرة، معلنا عن تخصيص الدولة ل 840 مليون دج، لإعادة تهيئة البيوت القديمة أو المهددة بالانهيار• وفيما يتعلق بالتجاوزات الحاصلة على مستوى إسناد السكنات، وكذا لجان الدوائر التي أنشأت مؤخرا، والمكلفة بتوزيع تلك السكنات، نفى "نور الدين موسى" استبعاد المنتخبين المحليين من توزيعها، مؤكدا بأن رؤساء المجالس الشعبية البلدية أعضاء كاملين في تلك اللجان، إلى جانب رؤساء المجالس الشعبية الولائية، الذي هم أعضاء في لجان الطعون، قائلا: "لم يتم استبعادهم بأي شكل من الأشكال"•