يقدر طول شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بحوالي ستة وثلاثين كيلومترا ضمن النسيج العمراني وتشكل القنوات الإسمنتية بها نسبة50%، فيما تقدر نسبة القنوات الحديدية التي تآكلت بفعل الصدأ 10 % وأصبحت بذلك غير صالحة للاستعمال تماما، بينما القنوات الأكثر فاعلية واستعمالا هي القنوات المطاطية المدروسة تقنيا والتي ينصح باستعمالها أصحاب المشاريع، والملاحظ أنه لا يوجد هذا النوع من القنوات في الشبكة الحالية لبلدية حاسي الدلاعة، واقع الحال هذا جعل من التسربات المائية ظاهرة يومية كلما احتوتها مصالح البلدية في حي من الأحياء عاودت الظهور في حي آخر، ولعل الحل الأمثل يكمن في التجديد الجزئي بداية من الشبكات الرئيسية ووصولا إلى تجديد باقي الشبكات الفرعية المنتشرة عبر الأحياء على المسافة المشار إليها آنفا وكذا تجديد الإيصالات الفردية للمواطنين• هذا ولا يزال توزيع المياه الصالحة للشرب في إطار التناوب الدوري بين الأحياء مشكلة عويصة عن الحل المثالي المنشود في ظل التدهور الكبير الذي تشهده الشبكة منذ مدة زمنية طويلة، دون أن تلقى مثل هذه الظواهر التي لها علاقة مباشرة بصحة المواطنين التفاتة جادة من الجهات المعنية، بسبب انعدام دراسات تقنية وعملية بمخططات توجيهية تحدد محاور التحكم في التوزيع وأساليب تنظيمه• يذكر أن بلدية حاسي الدلاعة تندرج ضمن البلديات الأربع عشرة المتبقية من الولاية والتي تشهد بخصوص الإشراف على تسيير شبكات المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، إما نمط التسيير المباشر أو تحت إشراف مصالح البلدية، ولعل ما هو مسطر ويتم التحضير له حاليا هو عملية تحويل التسيير من مصالح البلدية إلى مصالح الجزائرية للمياه بعاصمة الولاية بشكل تدريجي، وهو فحوى مراسلة ولاية الأغواط في هذا الشأن، ومثيلتها من بلدية قصر الحيران تحت إشراف رئيس الدائرة بخصوص تحويل تسيير هذه الأخيرة وضمها إلى مصالح الجزائرية للمياه وإن كانت العملية في غاية الأهمية والصعوبة في آن واحد وليست بالأمر الهين كما قد يتصورها البعض رغم توفر عنصري الخبرة والاختصاص في المجال، فالعملية تتطلب في بدايتها الأولية إحصاء وضبطا دقيقين لكل المشتركين، مع توضيح وضعياتهم خاصة المدينين منهم وإلزامية وضع عدادات مائية لكل مشترك، كما تتطلب في جانبها التقني التعرف على وضعية الشبكات وتقديم مخططات لها، وكذا توضيح المواصفات التقنية الدقيقة للآبار والخزانات ومحطات الضخ•