قالت معدة دراسة كلفتها بها الأممالمتحدة إن كل الدول تقريبا في شتى أنحاء العالم تحتفظ بقوانين تميز في المعاملة ضد المرأة في مجالات من بينها الملكية والجنسية على الرغم من سنوات التعهد بإلغائها• وقالت فريدة باندا وهي أستاذ للقانون في كلية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن إن 53 دولة على الأقل مازالت لا تحظر الاغتصاب داخل الزواج وأن النساء لا يملكن سوى واحد في المئة فقط من الأراضي التي يملكها الأفراد• ومن بين القوانين الأخرى التي تتضمن تمييزا في شتى أنحاء العالم القوانين المتعلقة بالطلاق وحقوق الأمومة والمعاشات والميراث والجرائم التي ترتكب باسم "شرف" العائلة• وقالت باندا في التقرير الذي طلبته لويز اربور مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن ضعف الحماية القانونية يعني أن العنف ضد المرأة والفتاة غالبا لا يواجه بعقاب في مناطق كثيرة• وسيناقش مجلس الأممالمتحدة لحقوق النسان الذي يضم 47 دولة في جوان ما إذا كان سينشئ منصبا لمحقق مستقل مفوض بإلقاء الضوء على قوانين الدول التي تميز في المعاملة ضد المرأة• ويوجد خبراء مماثلون لحقوق الإنسان يحققون حاليا في قضايا مرتبطة من بينها العنف ضد المرأة ودعارة الأطفال والتعذيب والعنصرية والاتجار في البشر• وقالت باندا في مؤتمر صحفي في جنيف حيث يوجد مقر مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن الحكومات التي تعهدت خلال مؤتمر رئيسي للامم المتحدة بشأن المرأة في عام 1994 بإلغاء القوانين التي تميز في المعاملة ضد المرأة ربما تحتاج الى دفعة من أجل إنجاز هذه المهمة•
