أفاد تقرير لبنك "ميريل لينش" الإستثماري الأمريكي، أن الولاياتالمتحدة أعطت بالفعل الضوء الأخضر للدول العربية في الخليج لإجراء تغييرات في سياسات أسعار صرف عملاتها المرتبطة بالدولار• وقال تقرير بعنوان "ضوء أخضر أمريكي لمجلس التعاون الخليجي" إن من المحتمل أن تربط الإمارات وقطر عملاتها بسلة عملات في الشهور القادمة وأن ترتفع عملة كل منهما بنسبة 5% قبل نهاية العام• لكن التقرير أشار في الوقت ذاته إلى أنه من غير المرجح أن تسير السعودية على هذا النهج قبل حلول أواخر العام القادم• واستناد لتقرير للخزانة الأمريكية للكونغرس تضمن للمرة الأولى إشارة إلى مسائل العملة والتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي الست، أفاد ميريل لينش أن الحكومة الأمريكية أصبحت أكثر ثقة إزاء التوقعات بالنسبة للدولار، ولذلك لم تعد تحتاج بالضرورة لدعم خليجي لعملتها• وأضاف البنك "نعتقد أن التضمين يعطي فعليا دول مجلس التعاون الخليجي الضوء الأخضر للتغيير"• وزاد طلب المستثمرين على عملات الخليج منذ سبتمبر وسط توقعات بأن بعض الدول ستنهي ارتباطها بالدولار الذي تراجع لمستويات قياسية أمام الأورو• وأشار ميريل لينش إلى أنه ربما تكون هناك بعض القيود السياسية الداخلية على إجراء تغيير بشأن العملة، لكن في نهاية الأمر "ستضطر الأسواق وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى السماح بارتفاع عملاتهم"• وأضاف البنك "في هذه المرحلة نعتقد أن الفائدة محدودة للسلطات في الإبقاء على تخفيض القيمة المعتادة في مواجهة التكاليف المتزايدة لنظام سعر الصرف المرتبط بالدولار"• وأظهر استطلاع أوردته مصادر إعلامية، أوائل الشهر الحالي، أن التضخم في دول الخليج قد يرتفع إلى 9 % على الأقل هذا العام مع ارتفاع الإيجارات والأسعار العالمية للسلع، وتراجع أسعار الفائدة مما يزيد عمليات الإقراض• وكشف الاستطلاع أن متوسط التضخم بالسعودية وهي أكبر مصدر للنفط بالعالم قد يصل على الأقل إلى أعلى قمة في ثلاثين عاما عند 9 % في المتوسط، بالمقارنة مع 4•1 % العام الماضي• كما أظهر أن التضخم في عُمان سيقفز إلى مستوى قياسي يبلغ 11 %، ويكون متوسطه 9•3 % هذا العام• وفي الإمارات وقطر، سيرتفع التضخم قليلا، حيث سيخفف المعروض في مجال الإسكان الضغط على الإيجارات في البلدين• وسيبقى التضخم في قطر الأعلى بالمنطقة هذا العام بمتوسط 13•8 % متساويا مع متوسط 2007، وسيتراجع إلى 13•3 % بالربع الأخير•