وأشار إلى أن 1800 منصب عمل من مجموع 400 ألف التي ستوفرها الإستراتيجية الجديدة للتشغيل، المعلن عنها من طرف وزير العمل والضمان الاجتماعي "طيب لوح"، ستكون تابعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة• وأضاف "بن بادة" خلال إشرافه على حفل اختتام فعاليات الدورة التدريبية، حول الشهادة التخصصية "التنافسية" بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط بالعاصمة، أن القطاع الخاص الذي تمثل هذه المؤسسات غالبيته، يشكل نسبة تصل إلى 98 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بالجزائر خارج قطاع المحروقات، علما أن الخبراء الاقتصاديون يشيرون إلى الأهمية القصوى التي يجب إعطاؤها لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بالنسبة لبلد كالجزائر، يعتمد في مداخيله بشكل شبه كلي على البترول، حيث يرون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الإنتاجية أو الخدماتية، تعد العصب الرئيسي لدفع الإنتاج المحلي• وفي سياق آخر، تحدث وزير القطاع في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء حفل تسليم الشهادات للإطارات التي استفادت من الدورة التدريبية في الكويت، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، عن أهمية تكوين العنصر البشري في المجال، قائلا أن الميزانية التي تخصصها وزارة المالية للتكوين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يصل حاليا إلى مليار سنتيم، بعدما كانت في السنوات الماضية، أي في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2005 مثلا لا تتجاوز 30 مليون دج، مع العلم أن هذه الميزانية قد تشهد ارتفاعا في حالة ما إذا تمكنا من استغلال وسائل التكوين، مشيرا إلى أن ثقل الإجراءات الإدارية هي التي تعرقل الأمر بشكل كبير• أما فيما يتعلق بالميثاق العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال المتحدث أن الجزائر أرسلت أرضية المشروع للمنظمة العربية للتعدين والصناعة، واعتزم إرساله إلى كل الدول الأعضاء، ومن المتوقع أن تعقد دورة لمناقشة هذا المشروع "لكن لم يتم بعد ضبط الأجندة الخاصة به، إلا أن الجزائر أدت كل الالتزامات التي عليها فيما يخصه"• ويذكر أن الدورة التدريبية التي استفاد منها 24 إطارا جزائريا بالكويت من 5 قطاعات مختلفة، منها وزارة التجارة والسياحة والتشغيل والضمان الإجتماعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعد الدورة الأولى من نوعها؛ حيث أطرها خبيران دوليان في الموضوع•