وكان هذا الملتقى الذي حضره أساتذة من عدة جامعات لمدة ثلاثة أيام كاملة فرصة لعرض آخر نتائج الأبحاث المتوصل إليها في مجال كيفية تسير النفايات لاسيما المنزلية منها بمنطقة سيدي عيش ببجاية، وهو ما أشارت إليه مداخلة عزيبي من جامعة تيزي وزو إلى جانب عرض القوانين المنظمة لتسيير البيئة والمحيط على حد سواء من طرف كابيش الذي اعتبر المسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات بما فيها قطاع الطاقة والمناجم المدعو - حسبهم - إلى ضرورة تبني إستراتيجية فعالة باعتباره المتسبب الرئيسي في انبعاث الغازات السامة وبالتالي أضرار بطبقة الأوزون• في حين تطرق الأستاذ شنان إلى مختلف الطرق المعتمدة في تسيير النفايات المختلفة بالجزائر انطلاقا من إعادة بعث المفرغات العمومية عبر البلديات والتجمعات السكنية الكبرى، ما من شأنه أن يضع حدا للتسربات العشوائية لهذه الفضلات التي تصب عادة في العراء مشوهة المساحات الخضراء وأقبية العمارات، كما سلطت مداخلات المشاركين الضوء على واقع المناطق المحمية بالجزائر كما هو الحال بحظيرة القالة التي تعتبر المحمية الثالثة في شمال إفريقيا بمساحة 76438 هكتار وجبل الغرة أعلى نقطة فيها 1202م، من خلال وضع ترتيبات عملية لمعالجة نقاطها السلبية والإبقاء على تنوعها البيولوجي خاصة وأنها تضم أكثر من 964 نوع نباتي و617 نوع حيواني وحوالي 60 ألف رأس من البط، وهي مصنفة من المناطق الرطبة التي تهاجر إليها الطيور فهي بحرية هضبية صحرواية وجبلية• حظيرة بلزمة بباتنة هي الأخرى يستوجب حمايتها من التلوث خاصة وأنها تتربع على مساحة 26 ألف هكتار بها 447 نوع نباتي و309 نوع حيواني منها 59 نوعا محميا، وتعد المكان الوحيد الذي تنمو فيه أشجار الأرز على الصخور حيث يعود البعض منها إلى 300 سنة، وهي التي تتوفر على 4 أنواع من أشجار الأرز تتواجد فقط في الهيملايا وهي منطقة غنية جدا بالآثار وتغطى أشجار الأرز فيها 12 بالمائة من مساحتها الإجمالية التي تضاف إليها حظيرة جرجرة التي تعد الثانية على المستوى الوطني بعد حظيرة تسمسيلت (تاسست سنة 1923م ) بمساحة قدرها 18850 هكتار بها أعلى قمة "لالة خديجة" يصل طولها إلى 2308 متر بها 1100 نوع نباتي و155 نوع حيواني، وتعتبر أغنى المحميات بالطيور الجارحة إلى جانب قردة الماغو النادرة والمعروفة بأشجارها الأرز القديمة في السن• كما حذر المشاركون في هذا الملتقى الوطني من خطورة ظاهرة التلوث التي قد تطال ضفاف سد تاقسبت الذي يمول عدة ولايات من الوطن ما يستدعى - حسبهم - تنصيب لجان معاينة تتكفل بحراسة هذا المشروع الضخم الذي قد يتحول إلى نقمة في ظل غياب معايير خاصة تحميه من الفضلات المنزلية المهدةد لحياة عشرات الآلاف من المواطنين• فضلا عن ذلك دعا هؤلاء إلى ضرورة إصدار قوانين ردعية لحماية البيئة ومعاقبة كل من يقوم بتخريبها مع منع تصريف المياه الحارة الناتجة عن المفاعلات النووية أو مراكز التحلية أو توليد الطاقة إلى الأنهار والبحار، مع نشر أجهزة لتنقية الهواء من الغازات والجسيمات خصوصا في الأماكن العامة كالمستشفيات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب دعوتهم لإعداد دراسات خاصة حول البيئة وإنشاء مختبرات علمية تتكفل بعملية التلوث البيئي•