انتقد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان "فاروق قسنطيني" الارتفاع الكبير لعدد المحبوسين مؤقتا في انتظار المحاكمة أو الانتهاء من التحقيقات القضائية المتعلقة بقضاياهم، بعد أن شهد انخفاضا معتبرا السنوات القليلة الماضية عقب حملة حقوقية للتنديد بارتفاع عدد المساجين مؤقتا• وقال "قسنطيني" في تصريح ل "الفجر" أن الجزائر أصبحت تحصي أكثر من 50 ألف سجين وهو ما يعني أن عددا معتبرا يوجد في الحبس المؤقت ، فيما تتحدث إدارة السجون عن عدم تجاوز النسبة 11 بالمائة، وهو النقطة السوداء التي طبعت تقرير اللجنة حول وضعية السجون الجزائرية، التي خصصت زيارات تفتيشية لعدد منها السنة المنصرمة موزعة بمناطق الشمال والشرق والغرب، رفع بعدها تقرير خاص الى رئاسة الجمهورية حول حقيقة الوضعية داخل السجون الجزائرية التي تعجز عن التكفل بمحبوسين تجاوز عددهم طاقة الاستيعاب المحددة في مخططاتها، في وقت ماتزال المديرية العامة لإدارة السجون تنتظر استلام مؤسسات عقابية جديدة لتخفيف الضغط عن السجون الكبرى مثل الحراش أو غلقها بشكل نهائي• وأضاف "قسنطيني" أن لجنته ستستأنف زيارة السجون التي ستخصص بداية من شهر جويلية القادم لسجون الجنوب، والبالغ عددها عشرة سجون، للوقوف على وضعيتها وما تختلف فيه عن سجون المدن الكبرى، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من العمل المتعلق ب "تفتيش" المستشفيات في خطوة أولى لم يسبق للجنة أن قامت بها من قبل•