ناشد ناصر بوضياف، نجل الرئيس المغتال محمد بوضياف، رئاسة الجمهورية لتجميد وحل "مؤسسة محمد بوضياف لحفظ الذاكرة" من الوضعية التي آلت إليها بعد أن حولها أشخاص تحت إسم المرحوم إلى مؤسسة ل "البزنسة"، محملا مسؤولية ذلك إلى الدولة وزوجته المريضة المتواجدة حاليا في المغرب باعتبارها المسؤول الأول عن المؤسسة• كشف ناصر بوضياف، إبن الرئيس المغتال المرحوم محمد بوضياف أنه سيراسل خلال هذه الأيام رئاسة الجمهورية لاتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية من بينها حل وتجميد "مؤسسة محمد بوضياف لحفظ الذاكرة"، لأنه لا وجود لها في الواقع وتبقى موجودة على الوثائق فقط، وأوكلت مهمة تسييرها لأشخاص ينشطون تحت إسم المؤسسة لا تربطهم أية علاقة أو صلة بالمرحوم ولا تتوافق أفكارهم مع أفكار المرحوم، الذي وهب حياته خدمة للجزائر قبل ثورة نوفمبر الخالدة إلى غاية تاريخ 29 جوان 1992 أين استهدف وهو يلقي خطابا أمام المواطنين في المركز الثقافي بولاية عنابة بعد أن قضى على رأس سدة الحكم 180 يوما أين تم استقدامه من منفاه لتولي شؤون تسيير دواليب الحكم في الدولة الجزائرية• وأكد المتحدث، أمس، على هامش إحياء الذكرى 16 لوفاة الرئيس الراحل محمد بوضياف بمقبرة العالية، أن "إحياء الذكرى يتم كل سنة منذ وفاة الوالد لأنه إنسان كله تاريخ، لكننا نتأسف من موقف الدولة حيال ذلك كونها لم تعط حقه وهو شأن الذين حرروا الجزائر وكان واحدا من رموزها"• وبنبرة الاستياء والتذمر انتقد ذات المتحدث غياب مسؤولي الدولة والرسميين عن حضور هذه المناسبة، مضيفا: "كان هؤلاء في السابق يحضرون، لكن بعد مضي عامين على وفاته لم يحضروا، فأين هو علي هارون وخالد نزار رفقاء المرحوم حين تولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة ؟ وتساءل ناصر بوضياف، نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف عن الأشخاص الذين أحضروا باقة الورد ووضعوها على قبره• وعن ميزانية مؤسسة محمد بوضياف، قال إبن الرئيس المغتال أنها بلغت 23 مليار سنتيم سنة 2003 وهي أموال كثيرة، متسائلا في نفس الوقت عن وجهة تلك الأموال• في سياق آخر، ندد ذات المتحدث بما يحدث داخل "مؤسسة محمد بوضياف لحفظ الذاكرة، التي لا محل لها من الوجود إلا على الأوراق فقط، وتحولت من مهمة حفظ الذاكرة إلى مهمة للبزنسة يتاجرون باسم المرحوم، وهو ما لا نقبله على الإطلاق"، محملا مسؤولية ذلك إلى الدولة وزوجته المتواجدة حاليا بالمغرب على فراش المرض باعتبارها المسؤول الأول عن تسييرها•