أفاد مصدر عراقي مطلع بأن رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم الإعلان عن ائتلافه الانتخابي الجديد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة غدا الاثنين. وقال علي الموسوي، المشرف على المركز الوطني للإعلام في مجلس الوزراء ''إن رئيس الوزراء يسعى إلى ضم الكيانات والشخصيات الوطنية التي تسعى لبناء العراق بعيدا عن الأجندات الخارجية" وتابع: '' التكتل الذي سيعلنه المالكي لن يضم شخصيات غير معروفة على الصعيد الوطني وسيضم شخصيات عشائرية من مختلف المحافظات العراقية.". وأوضح أنه ''إذا رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى دولة القانون فنرحب به ما دام قد اختار الأسس والمبادئ التي اعتمدنها". وبحسب تسريبات إعلامية، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي سيكشف عنه غد الاثنين ويضم حزب الدعوة -المقر العام زعامة نوري المالكي، وحزب الدعوة -تنظيم العراق بزعامة هاشم الموسوي، وتيار الوسط بزعامة مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، وكتلة المستقلين في الائتلاف العراقي الموحد بزعامة نائب رئيس البرلمان خالد العطية. و في السياق ذاته تواجه القوائم التي فازت في انتخابات البرلمان المحلي في إقليم كردستان العراق صعوبات لتشكيل تحالف فيما بينها لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف جانفي .2010 وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني إن ''اللوحة السياسية في العراق غير مكتملة حتى ألان، ننتظر ونراقب التحركات لنكون على مسافة واحدة من جميع الجهات''. وأضاف ''هناك اتفاق استراتيجي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي باتجاه تشكيل قائمة موحدة تضم جميع الأحزاب والكيانات'' في الإقليم. ويمثل الحزبان، الاتحاد الوطني الكرستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مركز الثقل السياسي الرئيسي بين الأكراد. وحول الفشل في تشكيل قائمة كردية موحدة، أضاف بيره ''لا اعتقد أن عدم النجاح سيضعف الحضور الكردي في مجلس النواب المقبل''. ويشغل ''التحالف الكردستاني'' 53 مقعدا في مجلس النواب حاليا، إضافة إلى خمسة مقاعد أخرى للإسلاميين الأكراد.. ووفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تم تسجيل 22 كيانا سياسيا للمشاركة في الانتخابات. ورأى جوهر انه ''بإمكان القوائم المختلفة الدفاع عن الحقوق الكردية وفقا للأسس الدستورية فالجميع متفق على النقاط الجوهرية'' التي تصب في صالح الإقليم..