والوالي يعد باللجوء إلى العدالة

منتخبون يكشفون التلاعب بأموال مشاريع ترميم المدارس

وجاء في تقرير اللجنة، أن المصالح التقنية لم تعط الأهمية اللازمة للمعاينة الميدانية، واكتفت بتقديم معلومات غير دقيقة، بدليل إدراج هذه المصالح لمؤسسات في عمليات الترميم، رغم أنها في حالة جيدة، بل وفيها ما تم ترميمه خلال الموسم 2006/2007.. وأخطر ما قدم في تقرير لجنة التربية، هوتأكيد الأعضاء على انعدام أي أثر ميداني وملموس لعمليات الترميم التي تمت سابقا، متهمين الجهات المعنية باستغلال الأموال العمومية المخصصة للترميمات كل سنة، في ظل انعدام المتابعة والمراقبة. هذا الكلام دفع بالوالي المعين حديثا على رأس هذه الولاية، إلى الأمر بالبحث في هذا الموضوع بين الأمين العام للولاية ولجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، للوقوف والتأكد من حقائق الأمور، مؤكدا على أنها قضية خطيرة، وفي حالة ثبوت صحة ما جاءت به اللجنة، فإنه لن يتوان في اللجوء إلى العدالة ضد المسؤولين المعنيين في هذا المجال. وحث الوالي في كلمته على ضرورة الإسراع في توزيع المبالغ المخصصة لترميم المدارس الإبتدائية لهذه السنة، والمقدرة ب 26 مليار سنتيم، وهذا لتدارك انطلاق الأشغال أثناء تمدرس التلاميذ، حيث أكد أن الدولة أولت عناية كبيرة للقطاع خاصة منذ سنة 2003. كما استغرب أعضاء المجلس الشعبي الولائي من نوعية التجهيز الموجه للمؤسسات التربوية عموما، مؤكدين على النوعية الرديئة من كراسي وطاولات تحطمت كلها في فترة وجيزة، متسائلين عن دور لجنة الإختيار التي تعد مديرية التربية أحد أعضائها، وطالبوا أيضا بالإستعانة بمختصين أثناء عمليات الإختيار، والسهر على استلام التجهيزات التي تم اختيارها. ليبقى التساؤل المطروح: هل أن النوعية المختارة هي التي تصل المؤسسات أم أن شيئا ما يحدث بعد عملية الإختيار؟