طالب النائب العام بمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد "ص.ر" و "ع.أ" و"ع.ع" بتهمة اختطاف وحجز المدعو "ق.ح". ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة، اعترف المتهمون الثلاثة بالوقائع المنسوبة إليهم ، وصرحوا بأن الضحية احتال عليهم، كونه وعدهم بالمساعدة على الهجرة السرية باتجاه أوروبا على متن باخرة يعمل بها، مقابل مبلغ 56 مليون سنتيم، إلا أنه، حسبهم، أصبح يتهرب منهم بعد حصوله على هذا المبلغ ولم يف بوعوده. وأضاف الثلاثة بأنه عندما تحروا عنه اكتشفوا أنه احتال عليهم مثلما سبق وأنه تلاعب بمجموعة من الشباب كانوا يرغبون في الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، الأمر الذي جعلهم، حسب أقوالهم، يفكرون في إرغامه على إعادة أموالهم. ومن جهته، اعترف " ق،ح" الضحية في قضية الحال، بأنه فعلا استلم 56 مليون سنتيم من عند المتهمين الثلاثة، مؤكدا بأنه لم يكن ينوي أبدا الاحتيال عليهم، بل طالبهم بإمهاله بعض الوقت لتنفيذ وعوده ميدانيا. ونفى الدفاع أن يكون موكلوه ينوون إلحاق الأذى بالضحية، بدليل أن قوات الأمن وجدته في حالة صحية جيدة، وكشف الدفاع من جهة أخرى أن هذا الأخير مسبوق قضائيا، ما يؤكد حسبه ثبوت ركن الاحتيال ضده. وتعود وقائع القضية إلى العاشر من جوان المنصرم حينما تقدم المدعو " ق. ن" إلى مصالح الأمن بباب الزوار، على الساعة منتصف الليل والنصف لإيداع شكوى والتبليغ عن عملية اختطاف شقيقه "ق،ح" من طرف خمسة أشخاص أخذوه على متن سيارتين إحداهما من نوع "رونو كليو" بيضاء اللون وأخرى " بيجو 206" زرقاء اللون، وهذا بشهادة " ل.ن" حارس حظيرة السيارات بالحي، الذي كشف له الأمر. وبعد مرور فترة زمنية قصيرة، تلقى "ق.ن" مكالمة هاتفية من المختطفين طالبوه من خلالها بفدية تقدر ب 56 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراح شقيقه. وبناءً على هذه المعلومات، وبعد إجراء أبحاث وتحريات، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المدعو "ص.ر" الذي لعب دور الوسيط بين المختطفين وعائلة الضحية، حيث قصد المنزل لتسليم قيمة الفدية المتفق عليها، إلا أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد وضع كمين له. وأثناء التحقيق معه، اعترف "ص.ر" بكل وقائع الحادثة وكشف عن مكان تواجد " ع.ز" و"ع.ع" شريكاه في عملية اختطاف " ق.ح" وهذا بمنطقة الحميز بباب الزوار، أين ألقي القبض عليهما وتم العثور على الضحية في حالة صحية جيدة.