أفادت مصادر إعلامية أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قررت تجميد أنشطتها في الحكومة السودانية بولايات دارفور الثلاث بحجة تردي الأوضاع السياسية بالإقليم، لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفض تلك الخطوة، وأقدمت الحركة على تجميد أنشطتها احتجاجا على ما سمته سوء الأوضاع السياسية في إقليم دارفور وعلى الأوضاع السائدة في معسكر كَلَما للنازحين، عقب اقتحامه من قبل الشرطة الأسبوع الماضي، وتتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني بتجاوز الخطوط الحمر في اتخاذ قرارات من شأنها تأزيم الأوضاع السياسية في الإقليم. وقال محمد يوسف وزير الدولة بوزارة العمل والقيادي في الحركة الشعبية أن ما قامت به السلطات من اقتحام معسكر كَلَما للنازحين بإقليم دارفور يمثل عنفا غير مبرر واستخداما مفرطا للقوة ضد المدنيين، وأضاف يوسف أن الحركة الشعبية اتخذت قرار تجميد مشاركتها في حكومات إقليم دارفور تعبيرا منها واحتجاجا على ما وصفه باستهداف المدنيين، وقد أعرب حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن رفضه تجميد الحركة الشعبية نشاطها في إقليم دارفور. ووصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني مندور المهدي قرار الحركة الشعبية بأنه محاولة "للكسب السياسي الرخيص". وقال المهدي أن الحركة الشعبية درجت على اتخاذ خطوات من شأنها تأزيم العلاقة بينها وبين المؤتمر الوطني، وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء لن يؤدي إلى حل الأزمة.
