ومن النقاط الأساسية التي تناقش حولها الطرفان قضية ترسيم الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم المالية بدون المشاركة في المسابقة الوطنية من جانب الأساتذة، والتخلي عن الاحتجاجات ومقاطعة الدخول المدرسي بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، بالنسبة لجولة الحوار الأولى. وتتكون اللجنة الممثلة للأساتذة المتعاقدين من عضوين بالمكتب الوطني عن ولاية العاصمة، بالإضافة إلى عضو ممثل لولاية بجاية وعضوين عن ولايتي عنابة وفالمة على التوالي، وقد تم اختيار العناصر الخمسة بعد تزكيتهم من قبل الأساتذة واقتناعهم أنهم يستطيعون الدفاع بجدارة عن مختلف الانشغالات التي جعلتهم يقودون الاحتجاجات العديدة. وذكرت عضو المكتب الوطني، أن جلسة الحوار هذه قد أتت بمبادرة من وزارة الاتصال التي لبت طلب الأساتذة بعد مراسلتهم الاستفسارية للوزير عبد الرشيد بوكرزازة عن الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها بشأن الأساتذة المتعاقدين، تم برمجة اللقاء. وتندرج الدعوة الموجهة من طرف وزارة التربية للأساتذة المتعاقدين في سياق المساعي الرامية لامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية، ممثلة في النقابات المنضوية تحت لواء تنسيقية مابين النقابات التي تشكل نقابة التربية أغلبية أعضائها، حيث هددت بتنظيم احتجاج وطني مع الدخول المدرسي المقرر يوم 13 سبتمبر القادم، سواء عن طريق مقاطعة الدخول المدرسي أو تنظيم اعتصام وطني أمام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أو تنظيم إضراب وطني في قطاعات التربية. بالإضافة إلى هذا تسعى وزارة التربية الوطنية لإنجاح الدخول المدرسي المقبل بأي وسيلة من الوسائل، وعلى هذا الأساس فهي تسعى إلى حقن الأوضاع وتجنب تدشين الدخول الاجتماعي باحتجاج من شأنه أن يمحو فكرة النجاح الذي حققته الوزارة السنة الفارطة قياسا بنسبة النجاح الذي حقق في شهادة التعليم الثانوي. وتوقع أعضاء من المجلس الوطني للأساتذة برمجة جلسات حوار في المستقبل نظرا لتسوية أوضاع الأساتذة.