ذكرت وزارة الصحة المصرية أن عدد ضحايا الانهيار الصخري في جبل المقطم شرقي القاهرة ارتفع إلى 38 قتيلا و57 جريحا، فيما أخلت السلطات منازل بالمنطقة خشية من انهيارات صخرية جديدة، وتشير تقارير إعلامية إلى أن نحو خمسمائة شخص ما زالوا في عداد المفقودين، في وقت يواصل عمال الإنقاذ محاولاتهم للعثور على ناجين من هذه الكارثة، ويحاول السكان يائسين وبطرق بدائية إنقاذ أقاربهم، في حين قال مسؤولون محليون أن الأجهزة التنفيذية تجاهلت تحذيراتهم قبل الكارثة، وقد تمكن عمال الإنقاذ أول أمس من إزالة جزء من تعلية ترابية يمر فوقها خط للسكك الحديد حتى يتمكنوا من إدخال معدات ثقيلة وجرافات إلى موقع الانهيار الصخري، وقامت أجهزة الشرطة بإخلاء نحو مائة منزل خشية حدوث تصدعات في المنطقة المحيطة بالانهيار، فضلا عن إخلاء 92 منزلا أعلى المنطقة الجبلية خشية حدوث انهيارات جديدة بالصخور. وأقامت الحكومة المصرية معسكر خيام في حديقة عامة على بعد عدة كيلومترات لإيواء الناجين من بين نحو مائة عائلة تدمرت منازلها أو تضررت في الحادث، وقال سكان من منطقة الحادث إنهم قضوا الليل في الشارع وإن الحكومة لم توفر لهم الغذاء أو المأوى، وقالت وسائل إعلام مصرية أن بعض الناس رفضوا الانتقال لأن المنازل البديلة بعيدة جدا، لكن آخرين قالوا إنهم لا يصدقون إن هذه المنازل الجديدة موجودة أصلا أو يعتقدون أنه يتعين على المرء دفع رشى للحصول على واحد منها. ومع مرور الوقت تزايد غضب الأهالي من بطء جهود الإنقاذ، وقالت مصادر إخبارية أن السكان اعتدوا على طواقم تصوير صحفية وكسروا كاميرا لإحدى القنوات التلفزيونية، وأشارت تحقيقات أولية إلى أن سبب الحادث يعود إلى عمليات الصرف الصحي والعمل المتواصل لتشييد مبان جديدة فوق منحدرات صخرية غير صالحة للبناء عليها، وفي مواجهة الانتقادات الموجهة من السكان والمعارضة، ذكرت صحيفة الأهرام أن رئيس الجمهورية حسني مبارك أمر بتوفير منازل للمتضررين الذين شردوا وصرف تعويض لعائلات الضحايا، كما قال رئيس الوزراء أحمد نظيف للصحفيين -بعد زيارة لمستشفى نقل إليه مصابون- أن معظم الإصابات كسور، مضيفا أن الحكومة أقامت مساكن لأبناء المنطقة وكانت ستسلم لهم خلال أربعة أسابيع لكن "القدر لم يمهلهم"، لكن سكانا نفوا أن يكونوا تسلموا إخطارات من الحكومة تفيد بقرب تسليمهم مساكن بديلة.
