أدان مجلس قضاء الجزائر العاصمة رئيس مصلحة بمؤسسة "أمنال" المكلفة بنقل وحراسة الأموال ب 18 حبسا نافذا بتهمة إتلاف ذخيرة تتمثل في كمية من الخراطيش، بعدما التمس النائب العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضده. وكان المتهم في القضية قد أفاد أثناء محاكمته بأنه في 31 ديسمبر 2007 اتصلت به المؤسسة أثناء تواجده في عطلته السنوية وسلم المهام لعامل آخر، لتطلعه عن وجود عملية تبديل للخراطيش المتواجدة بالمخزن، أين تم تبديل تلك الصحيحة منها بأخرى فاسدة، لتحقق مصالح الأمن مع أحد الأشخاص يدعى "ق" هو الآن في حالة فرار، الذي كشف لها بأن "ر.م" المتهم في القضية سلمه الخراطيش بمدينة بوفاريك، ما أنكره هذا الأخير، ومن هنا استغرب الدفاع عدم محاسبة المتهمين الرئيسيين والإكتفاء بمتابعة موكله فقط، موضحا بأن قضية الحال مبنية على مجرد تصريحات شخص متواجد في حالة فرار، والمدير الجهوي الذي كما قال ذات المتحدث تربطه بموكله علاقة رئيس بمرؤوس. للإشارة، فقد التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة تأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية ضد المتهم القاضي بإدانته بعام حبسا نافذا.