من المرتقب توقيع اتفاقية هدنة في جيبوتي بين الحكومة الصومالية المؤقتة وتحالف المعارضة المسمى "التحالف من أجل تحرير الصومال" خلال الأسبوع الجاري، وقال مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى الصومال أحمد ولد عبد الله أن وقف إطلاق النار سينفذ في جميع أنحاء الصومال بإشراف الأممالمتحدة، وفي حال سريانه قد يؤدي إلى انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال. ولكن المراقبين يقولون أن أي هدنة يتم الاتفاق عليها سيجري تجاهلها لأن العديد من التنظيمات خاصة المنظمات المسلحة الإسلامية والميليشيات القبلية قد رفضت التوقيع على الاتفاقية. وكان ائتلاف يضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني في الصومال قد حث مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على الزعماء السياسيين الصوماليين ممن يشعلون فتيل العنف في البلاد ويرفضون الانضمام إلى مباحثات السلام، ودعت المنظمات التي تمثل المرأة الصومالية ودعاة حقوق الإنسان وغيرها إلى انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال.