قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية بنشر 21 صورة قالت أنها تظهر إساءة جنود أمريكيين معاملة سجناء في أفغانستان والعراق، ورفضت الاستئناف الذي تقدمت به وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الصدد، ويأتي أمر النشر في إطار قضية لقانون حرية المعلومات التي رفعتها عام 2003 جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية -بما فيها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية- بشأن معاملة المعتقلين في العراق وأفغانستان وغوانتانامو، وقد اعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات أن الإفراج عن الصور سيساعد في ردع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، ويعد هذا هو أمر النشر الأول لصور لم تنشر علنا قط، وهي جزء من ملفات تحقيقات للجيش الأمريكي كان قد أصدرها القاضي ألفن هيلرشتاين في محكمة جزئية أمريكية عام 2006 حيث قضى بأنها ذات أهمية عامة كبيرة. وعلق نشر الصور لحين البت في استئناف وزارة الدفاع التي اعتبرت أن "النشر سيعرض جنودا أمريكيين للخطر وسينتج عنه اقتحام غير مبرر لخصوصية المحتجزين الذين يظهرون فيها". وقد التقط الصور أفراد خدموا في العراق وأفغانستان في مواقع مختلفة، حيث جاء في الحكم أن المعتقلين الذين يظهرون في الصور "يرتدون ملابسهم ولم يجبروا بصفة عامة على اتخاذ أوضاع".